رفعت الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعي الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارًا من مايو، بزيادات تصل إلى نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 14 دولارًا لمصانع الأسمنت و7.75 دولار لقطاعات الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، ضمن توجه أوسع لتقليص دعم الطاقة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية أمس الأحد، قرارًا برفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من مايو الجاري.
ويأتي القرار في سياق أوسع لسياسة تقليص دعم الطاقة، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود المحلي بنحو 17% في مارس الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، وضغوط متزايدة على الموازنة العامة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وبحسب تفاصيل القرار، تم رفع سعر الغاز بمتوسط يقارب دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 14 دولارًا لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار لقطاعات الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، بينما تتراوح الأسعار بين 6.50 و6.75 دولار لبقية الأنشطة الصناعية وبعض استخدامات البتروكيماويات.
استثناءات تعاقدية وسط إعادة تسعير واسعة
نص القرار على استمرار العمل بالمعادلات السعرية التعاقدية لبعض المستهلكين، خاصة العقود القائمة لتوريد الغاز الطبيعي، دون تعديل مباشر في الأسعار المتفق عليها مسبقًا.
ضغوط طاقة متصاعدة وتكلفة استيراد أعلى
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر ارتفاعًا ملحوظًا في فاتورة الطاقة، مع زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع تكاليف الاستيراد الشهرية إلى مستويات تقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترات السابقة، مدفوعة بتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
ما الذي يجعل القرار مهمًا؟
• تسريع وتيرة تقليص دعم الطاقة الصناعي
• إعادة تسعير مدخلات الإنتاج في القطاعات الثقيلة
• رفع تكلفة التشغيل على صناعات استراتيجية مثل الأسمنت والحديد
• زيادة الاعتماد على تسعير مرتبط بالسوق العالمية
• ضغط إضافي على هوامش الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة
ما يجب مراقبته
• تأثير القرار على أسعار مواد البناء والصناعات الأساسية
• انعكاسه على هوامش ربح الشركات الصناعية المدرجة
• قدرة المصانع على تمرير الزيادات إلى المستهلك النهائي
• تطور فاتورة واردات الطاقة خلال 2026
• مسار التزام الحكومة ببرنامج إصلاح دعم الطاقة
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
