أطلقت الإمارات دفعة توسع صناعي واسعة ضمن “اصنع في الإمارات”، مع ارتفاع الصادرات الصناعية إلى 262 مليار درهم وتخصيص أكثر من 200 مليار درهم  (54 مليار دولار) من الفرص الاستثمارية عبر أدنوك، في إطار خطة لتوطين أكثر من 5,000 منتج في قطاعات استراتيجية. ويعكس البرنامج تحولًا أعمق في النموذج الاقتصادي للدولة عبر دمج الصناعة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يُعاد توجيه الإنفاق العام لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد.

أطلقت الإمارات واحدة من أوسع برامجها الصناعية عبر منصة “اصنع في الإمارات”، بالتزامن مع تسارع التحول نحو اقتصاد تصنيع متقدم مدعوم بالتكنولوجيا، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية إلى مستوى قياسي بلغ 262 مليار درهم، في إشارة إلى توسع واضح في قدرة الدولة على المنافسة في سلاسل القيمة العالمية.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية صناعية شاملة تستهدف توطين أكثر من 5,000 منتج في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي والصحي والصناعات الاستراتيجية، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويرفع مستوى الاكتفاء الصناعي المحلي.

توسّع استثماري يربط الصناعة بالسيادة الاقتصادية
أعلنت الإمارات عن حزمة فرص ومشتريات صناعية تتجاوز 200 مليار درهم (54 مليار دولار) عبر شركة أدنوك خلال العامين المقبلين، في إطار دورها كمحرك رئيسي للنمو الصناعي، بالتوازي مع رفع إجمالي فرص الشراء الوطني إلى 180 مليار درهم ضمن برنامج القيمة المحلية (ICV).

ويعكس هذا التوجه تحولًا في فلسفة الإنفاق الحكومي نحو اعتباره أداة استثمار مباشر في الاقتصاد المحلي، عبر دعم المصانع، الكفاءات، وسلاسل الإنتاج داخل الدولة بدل الاعتماد على الخارج.

الصناعة كأولوية سيادية وليس خيارًا اقتصاديًا
الرسائل الصادرة من القيادة الصناعية في الدولة شددت على أن الصناعة لم تعد خيارًا تنمويًا، بل عنصرًا أساسيًا في الأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية، مع تأكيد أن من ينتج يملك قراره الاقتصادي.

كما تم التأكيد على أن الاستثمار المحلي المباشر أصبح أولوية استراتيجية، في سياق يهدف إلى إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الاستقرار طويل الأمد.

الذكاء الاصطناعي يدخل المصانع كطبقة تشغيلية جديدة
في تحول لافت، تتجه الإمارات إلى دمج الذكاء الاصطناعي داخل العمليات الصناعية ليس فقط كأداة تحليل، بل كعنصر مشارك في اتخاذ القرار داخل المصانع، ما يعكس انتقالًا نحو نموذج إنتاج يعتمد على التفاعل بين الإنسان والآلة في مستوى أعلى من الأتمتة.

ويأتي هذا ضمن رؤية تربط بين الطاقة والتكنولوجيا والصناعة باعتبارها الأعمدة الثلاثة للاقتصاد المستقبلي.

إعادة تموضع اقتصادي واسع النطاق
يتزامن هذا التحول مع تأكيد الإمارات على إعادة صياغة موقعها في الاقتصاد العالمي عبر سياسات أكثر مرونة في الاستثمار والتصنيع، مع استمرارها كمركز موثوق لسلاسل الإمداد العالمية، مدعوم ببنية تحتية مالية ولوجستية متقدمة واتصال عالمي واسع.

كما شددت الرسائل الرسمية على أهمية حماية طرق التجارة الدولية باعتبارها عنصرًا حاسمًا في الاستقرار الاقتصادي العالمي، وليس الإقليمي فقط.

ما الذي يجعل التطور مهمًا؟
• ارتفاع الصادرات الصناعية إلى مستوى قياسي جديد
• توسع ضخم في برامج التوطين الصناعي وسلاسل الإمداد
• تحويل الإنفاق العام إلى استثمار مباشر في الاقتصاد المحلي
• دخول الذكاء الاصطناعي كعنصر تشغيلي داخل المصانع
• إعادة تموضع استراتيجي في الاقتصاد والطاقة عالميًا

ما يجب مراقبته

• قدرة المصانع المحلية على استيعاب أهداف التوطين
• سرعة دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية الفعلية
• استدامة الطلب على الصادرات الصناعية الإماراتية
• تنفيذ عقود أدنوك الصناعية وتأثيرها على النمو
• توازن الدولة بين التوسع الصناعي والاستقرار في أسواق الطاقة