• أعلنت Brookfield Asset Management وصندوق قطر للاستثمار (QIA) عن مشروع مشترك بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
• المبادرة تهدف لتعزيز مكانة قطر كمركز استثماري للذكاء الاصطناعي في المنطقة.
• ستستثمر Brookfield عبر صندوق الذكاء الاصطناعي الجديد الذي يسعى لتعبئة استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار عالميًا.
• المبادرة جزء من جهود صُناديق الثروة الخليجية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.

شراكة استراتيجية بين قطر وBrookfield

أعلنت شركة Brookfield Asset Management الأمريكية وصندوق قطر للاستثمار (QIA) عن إطلاق مشروع مشترك بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تؤكد التنافس الإقليمي المتصاعد على قيادة قطاع التكنولوجيا الذكية.
وستساهم كل من Brookfield وQIA، وهي فرع حديث التأسيس لصندوق الثروة القطرية البالغ 524 مليار دولار، في ضخ رؤوس أموال للاستثمار في مشاريع الذكاء الاصطناعي داخل قطر وبعض الأسواق الدولية.

خطة استثمار عالمية

سيستثمر Brookfield عبر صندوق الذكاء الاصطناعي الجديد، الذي يهدف إلى تعبئة استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار عالميًا، وقد ضمن بالفعل التزامات من مستثمرين مثل صندوق الاستثمار الكويتي.
ويشير الرئيس التنفيذي لبروكفيلد، بروس فلات، إلى أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، وتجمع بين الرؤية الاستراتيجية لقطر وخبرة Brookfield العالمية.

الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

قدرت Brookfield أن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم سيتطلب 7 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. وتمتلك صناديق الثروة الضخمة في المنطقة تريليونات الدولارات، ما يجعلها لاعبا رئيسيا في هذا المجال.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الدول الخليجية إنفاقها على التكنولوجيا لتقليل الاعتماد على الإيرادات التقليدية للطاقة، مستثمرة مليارات الدولارات في مجالات مثل الرقائق، مراكز البيانات، وأنظمة المحادثة الذكية.وقال محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق قطر للاستثمار، إن الشراكة مع Brookfield ستسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار.
وتأتي المبادرة ضمن جهود قطر لجذب المستثمرين العالميين، حيث شهدت المدينة انضمام شركات مثل BlackRock Global Infrastructure Partners وB Capital لإقامة مكاتب لها.
وتخطط قطر، خلافًا لدبي وأبوظبي والرياض، لاستخدام صندوقها السيادي لتشجيع صناديق الأسهم الخاصة والبنية التحتية على تأسيس مقارها داخل البلاد، مستفيدة من دورها كمستثمر رئيسي.