fbpx

PayLater القطرية تحصد 10 ملايين لتعزيز توسعها بعدة قطاعات رئيسية 

PayLater القطرية تحصد 10 ملايين لتعزيز توسعها بعدة قطاعات رئيسية 
المصدر: Startup Researcher Website
  • أغلقت PayLater القطرية جولة بذرية بقيمة 10 ملايين دولار، بقيادة LuLu Alternative Investments Portfolio، ومشاركة بنك قطر للتنمية وKBN Holding ومجموعة من المستثمرين الملائكيين.
  • سيُستخدم التمويل لدعم النمو في قطاعات السفر، التعليم، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى إطلاق ميزات مالية جديدة تعتمد على تقنيات تقييم ائتماني متقدمة لتعزيز تجربة المستخدم.
  • حصلت الشركة على تسهيل ائتماني بقيمة 100 مليون ريال قطري (27 مليون دولار) من بنك قطر الإسلامي ومصرف الريان لدعم التوسع التشغيلي واستراتيجية النمو.

أعلنت PayLater، القطرية التي تعمل في مجال Buy Now, Pay Later (BNPL)، عن إغلاق جولة تمويل بذرية بقيمة 10 ملايين دولار، بقيادة LuLu Alternative Investments Portfolio، وبمشاركة استراتيجية من بنك قطر للتنمية وKBN Holding، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين.

 توسّع قطاعي

سيتم استخدام التمويل لدعم التوسع في قطاعات رئيسية مثل السفر والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز عرض المنتجات من خلال إطلاق ميزات مالية جديدة تعتمد على تقنيات تقييم ائتماني متقدمة. هذه الخطوات تمكّن PayLater من خدمة قاعدة أوسع من العملاء وتوطيد الشراكات الاستراتيجية عبر تكاملات موسعة مع منصات التجارة الإلكترونية وشبكات التجزئة التقليدية في قطر.

“نحن لا نقدم مجرد وسيلة دفع، بل نبني بنية تحتية مالية تمكّن المستهلكين من إدارة مشترياتهم بذكاء، وتدعم التجار في تحقيق نمو ملموس بالمبيعات.”

محمد عبد العزيز الدليمي، المؤسس المشارك لـ PayLater

خلال أقل من عام على انطلاق عملياتها، سهّلت PayLater معاملات تقسيط تجاوزت 300 مليون ريال قطري، مع خدمة أكثر من 80,000 مستخدم. كما حصلت الشركة على تسهيل ائتماني بقيمة 100 مليون ريال قطري من بنك قطر الإسلامي ومصرف الريان لدعم استراتيجيتها التوسعية ونمو عملياتها.

نبذة عن PayLater

تأسست PayLater كأول منصة في قطر مرخصة من بنك قطر المركزي لتقديم خدمات Buy Now, Pay Later، وتعمل ضمن الأطر المالية المحلية لضمان تجربة تسوق آمنة، شفافة، ومتوافقة مع الشريعة، تمكّن المستخدمين من تقسيط مشترياتهم دون فوائد أو رسوم مخفية. ومن خلال هذا النموذج، تهدف PayLater إلى تعزيز القوة الشرائية والمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي في قطر.

اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.