• أشار شريف شوقي، الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى (PwC)، أن الحكومة المصرية تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية التي تحقق إيرادات من خارج البلاد، مع ضمان عدم حدوث ازدواج ضريبي، وذلك خلال مقابلة مع “العربية”..
• يهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي وحماية المصالح الاقتصادية للشركات.
• أوضح “شريف شوقي” أن مصر بحاجة إلى تبني خطوات واضحة فيما يخص فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
•  أشار إلى أن مصر تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي 2024-2025.

كشف شريف شوقي، الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى “بي دبليو سي” (PwC) الشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية التي تحقق إيرادات من خارج البلاد، مع ضمان عدم حدوث ازدواج ضريبي.

وأوضح شوقي، في مقابلة مع “العربية Business”، أن “بي دبليو سي” قدمت تصورًا متكاملًا للحكومة بشأن آليات تنفيذ هذا الإجراء، والذي يشمل إدراج الدخل، والمدفوعات ذات الضرائب المنخفضة، والضريبة التكميلية المحلية. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي وحماية المصالح الاقتصادية للشركات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية مع توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، سواء عبر تصدير الخدمات أو إنشاء فروع جديدة، مما يستدعي وضع آليات واضحة لتنظيم التزاماتها الضريبية. وأكد على أهمية تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على حقوق الدولة المالية دون فرض أعباء إضافية على الشركات.

وأضاف أن مصر بحاجة إلى تبني خطوات واضحة فيما يخص فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات وفقًا لـ”الركيزة الثانية” لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تحدد حدًا أدنى عالميًا للضرائب بنسبة 15%. يهدف هذا الإجراء إلى منع الشركات من تحويل أرباحها إلى مناطق ذات ضرائب منخفضة، مما يعزز العدالة الضريبية ويزيد الإيرادات العامة.

وأشار شوقي إلى أن تطبيق “الركيزة الثانية” أصبح توجهًا عالميًا، إذ أقرت الإمارات والكويت تعديلات ضريبية بحد أدنى 15% على أرباح الشركات، وبدأت في تنفيذها منذ يناير 2025.

الإصلاحات الضريبية وضريبة الأرباح الرأسمالية

وفي إطار الإصلاحات الضريبية، أوضح شوقي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على المعاملات في البورصة المصرية تواجه بعض التحديات التنفيذية وفقًا للقانون رقم 30 لعام 2023، مشيرًا إلى أن الحكومة تستمع حاليًا إلى وجهات نظر متعددة بشأن هذه الضريبة.

وأشار إلى أن القانون يفرض ضريبة بنسبة 5% على توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في البورصة المصرية، بينما تخضع توزيعات أرباح الشركات غير المدرجة لضريبة بنسبة 10%.

وفي أبريل 2024، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد التزام ضريبي على المستثمرين فيما يتعلق بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفقًا للقوانين الضريبية المتعاقبة. وأصدرت تعليمات تنفيذية توضح هذا الأمر للمراكز والمناطق الضريبية.

وأضاف شوقي أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على تعديل اللائحة التنفيذية لضمان تطبيق أكثر عدالة وشفافية للضرائب، مما يعزز الامتثال الضريبي ويحفز الاستثمارات، مع تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. كما يجري العمل على مراجعة بعض بنود ضريبة الدمغة لضمان توافقها مع التطورات الاقتصادية والتشريعية.

تحديث المنظومة الضريبية وضرائب الاقتصاد الرقمي

أكد شوقي أن الشركات العالمية العاملة في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، مثل يوتيوب وأوبر ونتفليكس وطلبات، تعتمد بشكل أساسي على المنصات الرقمية، مما يستدعي إعادة صياغة الإطار الضريبي لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن التحدي الأساسي يتمثل في إنشاء أطر تنظيمية واضحة للضرائب الرقمية، وتطوير أنظمة محاسبية متقدمة للتعامل مع المعاملات الإلكترونية، وضمان التكامل بين الجهات الضريبية والمنصات الرقمية لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي.

وأضاف أن تحديث المنظومة الضريبية يجب أن يشمل تعزيز آليات تتبع الإيرادات الرقمية، واعتماد حلول دفع إلكترونية لتسهيل سداد الضرائب، بالإضافة إلى تطوير أدوات تحليل البيانات لضمان دقة احتساب الضرائب المفروضة على أنشطة التجارة الإلكترونية. 

ميكنة التحصيل وتطوير النظام الضريبي

شدد شوقي على أن تحديث منظومة الجمارك وربطها إلكترونيًا بالنظام الضريبي لوزارة المالية يعد خطوة أساسية لرفع كفاءة النظام الضريبي المصري. وأوضح أن تحقيق تكامل سريع بين الجمارك والنظام الضريبي سيسهم في تسهيل الإجراءات، وتشجيع الشركات على التصدير، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس إجراءات جديدة لتحصيل الضرائب، مثل تعديلات في ضريبة الدمغة والجمارك، تتضمن تفعيل التحول الرقمي للحد من التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الرقابة، ودعم القرارات الضريبية المستندة إلى البيانات.

التعديلات المقترحة على الضريبة العقارية

كشف شوقي أن الحكومة تدرس تعديلات على الضريبة العقارية من شأنها أن ترفع الحصيلة الضريبية ثلاث مرات خلال عام واحد، لتتجاوز 24 مليار جنيه. وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة الحصيلة دون فرض ضرائب جديدة، بل من خلال تنظيم وضبط الاقتصاد غير الرسمي.

“مصر تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ22.4% في العام المالي 2023-2024، بعدما سجلت زيادة بنسبة 11% في العام المالي السابق”.

شريف شوقي، الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى “بي دبليو سي” (PwC) الشرق الأوسط

 تنظيم سوق الأصول المشفرة

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، أوضح شوقي أن هذا السوق شهد انتشارًا واسعًا، ما دفع “بي دبليو سي” لإعداد أطر ضريبية لتنظيم التعامل بهذه الأصول. لكنه أكد أن تداول العملات المشفرة لا يزال غير مصرح به رسميًا في مصر، ما يعني عدم صدور تشريعات تنظم التعامل بها حتى الآن.