حصلت شركة Fina التابعة لـ SILQ السعودية على تسهيل تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 75 مليون دولار (282 مليون ريال سعودي) من Fasanara Capital، بهدف توسيع حلول التمويل المدمج للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف الشركة توفير 3 مليارات ريال سعودي من السيولة لأكثر من 2000 شركة خلال العام الحالي، في خطوة تدعم جهود المملكة لسد فجوة تمويل القطاع الخاص وتعزيز مستهدفات رؤية السعودية 2030.

حصلت شركة Fina، الذراع المتخصصة في التكنولوجيا المالية التابعة لشركة SILQ السعودية، على تسهيل تمويلي متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 75 مليون دولار (282 مليون ريال سعودي) من شركة Fasanara Capital العالمية، بهدف توسيع حلول التمويل المدمج للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وتستهدف الصفقة تطوير بنية مالية رقمية تساعد الشركات على الوصول إلى رأس المال مباشرة عبر المنصات التي تستخدمها في عمليات البيع والشراء والتحصيل وإدارة أعمالها، بما يجعل التمويل أكثر سرعة ومرونة وارتباطًا باحتياجات الشركات التشغيلية.

سد فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

تأتي هذه الخطوة في وقت يمثل فيه تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة محورًا رئيسيًا ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع استمرار الحاجة إلى حلول تمويل مبتكرة لمعالجة فجوة التمويل التي تقدر بنحو 300 مليار ريال سعودي وفقًا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال منظومتها الرقمية، دعمت SILQ أكثر من 50 ألف شركة عبر خدمات التجارة والمدفوعات والعمليات الرقمية ورأس المال العامل، ما منحها بيانات أوسع لفهم احتياجات الشركات وتطوير حلول تمويل مبنية على النشاط التجاري الفعلي.

تمويل مدمج بقيمة 3 مليارات ريال مستهدف

تستهدف Fina توفير سيولة بقيمة 3 مليارات ريال سعودي خلال العام الحالي لأكثر من 2000 شركة، بعد نجاحها في ضخ 1.5 مليار ريال خلال آخر 12 شهرًا.

كما ساهمت منظومة SILQ حتى الآن في تمكين أكثر من 20 مليار ريال سعودي من حجم المعاملات التجارية داخل المملكة، في إطار توجهها لبناء بنية تحتية رقمية تدعم نمو القطاع الخاص.

لماذا يهم ذلك؟

يمثل التمويل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير نموذج تمويل رقمي أكثر ارتباطًا باحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر نقل الحصول على رأس المال من الإجراءات التقليدية إلى حلول مدمجة داخل دورة الأعمال اليومية.

ومع امتلاك Fasanara Capital أصولًا تحت الإدارة تبلغ نحو 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال سعودي)، تعكس الشراكة اهتمام المستثمرين العالميين بفرص التكنولوجيا المالية في السعودية، ودور الحلول الرقمية في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي.