- جمعت شركة Tap، الفلسطينية، التي تعمل في مجال توفير فرص العمل عن بُعد للشباب، عن نجاحها في جمع تمويل بقيمة مليون دولار، وذلك بقيادة مؤسسة Invest International الهولندية، وبمشاركة مجموعة من المستثمرين.
- تأسست Tap عام 2018 على يد جعفر شنار وكريستيان فيزجاك، وبدأت عملياتها في غزة قبل أن تتوسع إلى مناطق أخرى.
- سيساعد التمويل الجديد الشركة على دعم تطوير منصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث عن الوظائف، والتي من المقرر إطلاقها في أوائل عام 2025.
أعلنت شركة Tap، المتخصصة في توفير فرص العمل عن بُعد للشباب، عن نجاحها في جمع استثمار بقيمة مليون دولار، بقيادة مؤسسة Invest International الهولندية، وبمشاركة مجموعة من المستثمرين المهتمين بالأثر الاجتماعي.
تطوير المنصة
يهدف الاستثمار الجديد إلى دعم تطوير منصة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث عن الوظائف، والتي من المقرر إطلاقها في أوائل عام 2025.
تأسست Tap عام 2018 على يد جعفر شنار وكريستيان فيزجاك، وبدأت عملياتها في غزة قبل أن تتوسع إلى مناطق أخرى. وقد حققت الشركة نموًا ملحوظًا، إذ وفرت بين 30 و40 فرصة عمل عن بُعد للشباب الفلسطيني خلال عام 2023، وارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 100 وظيفة في عام 2024. وتسعى الشركة إلى خلق 1000 وظيفة عن بُعد بحلول عام 2025.
ستقدم المنصة الجديدة مجموعة من الخدمات بما في ذلك: أدوات متقدمة للبحث عن الوظائف، ربط الباحثين عن عمل بشبكة من المرشدين العالميين، برامج توجيه وإرشاد مهني، ودعم تقني شامل للباحثين عن فرص العمل.
يُذكر أن Tap قد حصلت في أكتوبر 2023 على جولة استثمارية أولية (Seed) بقيمة مليون دولار، بقيادة ومضة كابيتال، وبمشاركة البنك الدولي، وشركة Loyal VC، ومستثمرين آخرين.
أزمة البطالة
يشار إلى أنه أفاد موجز جديد صادر عن منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نشر خلال يونيو الماضي بأن ثمانية أشهر من الحرب في قطاع غزة تسببت في فقدان الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع، وتراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.1٪ . وفي الضفة الغربية، التي تأثرت بشدة أيضًا بالأزمة، بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية 32٪. ومع ذلك، فإن معدلات وأرقام البطالة لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم. وبالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
