تستعد مصر لطرح بنك القاهرة في البورصة بعد الانتهاء من نشرة الاكتتاب، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات. بالتوازي، وافقت البورصة المصرية على قيد مؤقت لـ6 شركات حكومية، في خطوة لتوسيع السوق وزيادة عمقه.
كشف الدكتور هاشم السيد هاشم، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة ومساعد رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من إعداد نشرة اكتتاب بنك القاهرة، في خطوة تمهيدية لطرحه في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح، في تصريحات لـ”العربية Business“، أن توقيت الطرح سيعتمد على ظروف السوق المحلية والعالمية، بما يضمن تحقيق أفضل تقييم ممكن وجذب قاعدة واسعة من المستثمرين، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية.
الطرح ليس بيعًا للأصول
أكد هاشم أن برنامج الطروحات يأتي في إطار حوكمة ملكية الدولة وليس التخارج من الأصول، مشيرًا إلى إشادة صندوق النقد الدولي بدور وحدة إدارة شركات الدولة في تنظيم حضور الدولة في النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أن حصر شركات الدولة لا يزال جاريًا، دون الإعلان حتى الآن عن عدد نهائي للشركات المستهدفة.
تحركات متسارعة في البورصة المصرية
بالتوازي مع ذلك، أعلنت البورصة المصرية الموافقة على قيد 6 شركات حكومية قيدًا مؤقتًا لمدة 6 أشهر، ضمن جهود توسيع قاعدة الشركات المقيدة.
كما تلقت البورصة طلبات قيد من عدة شركات قطاع أعمال، من بينها:
- شركة النهضة للصناعات (رأس مال 756 مليون جنيه)
- الشركة المصرية لسبائك الحديد (300 مليون جنيه)
- شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور (100 مليون جنيه)
- شركة الإسكندرية للحراريات (196.8 مليون جنيه)
- شركة النصر للتعدين (600 مليون جنيه)
ولا تزال هذه الطلبات قيد الفحص تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد.
الرؤية الشاملة
تعكس هذه التحركات تسارع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأداة لإعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد:
- تعزيز عمق سوق المال
- زيادة عدد الشركات المدرجة وتوسيع قاعدة المستثمرين.
- تحسين كفاءة الشركات الحكومية
- فرض معايير الحوكمة والشفافية عبر القيد في البورصة.
- جذب استثمارات محلية وأجنبية
- تقديم أصول قوية في قطاعات متنوعة للمستثمرين.
- تعظيم قيمة الأصول
- توقيت الطروحات وفق ظروف السوق لتحقيق أفضل تقييم.
ما الذي يجب مراقبته
- توقيت طرح بنك القاهرة: اختيار نافذة السوق المناسبة سيكون حاسمًا للتقييم.
- شهية المستثمرين: مدى إقبال المؤسسات والصناديق على الطروحات الحكومية.
- سرعة تنفيذ البرنامج: تحويل خطط القيد إلى طروحات فعلية في السوق.
- أداء الشركات بعد الإدراج: قدرة الشركات الحكومية على تحقيق كفاءة وربحية أعلى.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
