• تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستوى 48 جنيهًا خلال تعاملات الأربعاء، لأول مرة منذ عدة أشهر.
• أعلى سعر للدولار سجل في بنك أبوظبي الإسلامي عند 48.12 جنيه للشراء مقابل 48.22 جنيه للبيع، وأدنى سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 47.75 جنيه للشراء مقابل 47.85 جنيه للبيع.
• اختتم الجنيه المصري عام 2025 بأداء قوي، بارتفاع 6.7% أمام الدولار، بدعم من زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
• التحرك المفاجئ لسعر الدولار أعاد النقاش حول إمكانية موجة تضخم جديدة وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات.
• المؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى تحسن ملحوظ، مدعومًا بارتفاع الإيرادات الدولارية، انتعاش السياحة، توسع الصادرات، وتحقيق أرقام قياسية في تحويلات المصريين.

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء، متجاوزًا مستوى 48 جنيهًا في السوق المحلية لأول مرة منذ أشهر، في خطوة أعادت النقاش حول مستقبل الأسعار والضغوط التضخمية في البلاد.

وبحسب الإحصاء الذي أعدته “العربية Business“، سجل أعلى سعر للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند 48.12 جنيه للشراء مقابل 48.22 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 47.75 جنيه للشراء مقابل 47.85 جنيه للبيع. وسجل البنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي 48.08 جنيه للشراء مقابل 48.18 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 47.83 جنيه للشراء مقابل 47.97 جنيه للبيع.

عودة الجدل حول الأسعار

اختتم الجنيه المصري عام 2025 بأداء قوي، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 6.7% أمام الدولار، مدعومًا بقفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي. لكن التحرك المفاجئ لسعر الدولار أعاد التساؤلات حول احتمالية موجة تضخم جديدة، وتأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات.

المؤشرات الاقتصادية تدعم استقرار السوق

رغم المخاوف، تظهر المؤشرات الكلية تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، مدعومة بارتفاع الإيرادات الدولارية، وانتعاش قطاع السياحة، وزيادة الصادرات، وتحقيق تحويلات المصريين لأرقام قياسية. كما بدأت إيرادات قناة السويس بالتعافي، ما يعزز الاحتياطي النقدي ويخفف الضغوط على العملة الأجنبية.

هل تواجه مصر أزمة عملة أجنبية؟

المعطيات تشير إلى أن البلاد لا تعاني نقصًا في العملة الأجنبية، بينما تلعب استثمارات الأجانب في أدوات الدين – التي بلغت نحو 45 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر – دورًا مهمًا في تقلبات السوق. تبنت الحكومة آليات جديدة لإدارة هذه التدفقات، بما يقلل تأثير أي خروج مفاجئ على الاحتياطي النقدي والسيولة الدولارية.

تراجع الجنيه حركة طبيعية

منذ مارس 2024، أصبح سعر الصرف مرنًا بالكامل، ويحدده العرض والطلب، ما يجعل أي ضغط خارجي ينعكس سريعًا على السعر. ويؤكد الخبراء أن التراجع الحالي لا يعد انهيارًا، بل جزءًا من نظام سعر صرف مرن يساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات ومنع تراكم الاختلالات السابقة.

التأثير المحتمل على الأسعار

ارتفاع الدولار قد يؤدي نظريًا إلى زيادة “التضخم المستورد” عبر ارتفاع تكلفة الواردات، لكن التأثير يعتمد على مدة الضغط. حال استمرار الضغوط لفترة قصيرة، يظل أثرها محدودًا، بينما استمرارها طويلًا قد يرفع الأسعار على نطاق أوسع. حتى الآن، تبدو المؤشرات مطمئنة، مع استمرار تدفقات العملة الأجنبية وتحسن الإيرادات الحقيقية، ما يشير إلى أن الضغوط الحالية ليست هيكلية وأن الجنيه قد يستعيد توازنه قريبًا.