يشير تقرير حديث من PwC إلى أن المنطقة تقف على أعتاب تحوّل اقتصادي واسع مدفوع بالذكاء الاصطناعي (AI)، مع تقديرات بأن يضيف هذا التحول 232 مليار دولار إضافية إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بحلول 2035، إذا تم اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وواسع لتحقيق مكاسب في الإنتاجية.
الفرص الاقتصادية والرقمية
مع تكثيف الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، تتمتع دول الشرق الأوسط بموقع استراتيجي فريد يتيح لها تسريع الابتكار وتعزيز الإنتاجية، خاصة في قطاعات مثل النقل، الطاقة، الرعاية الصحية، والخدمات المالية. ويبرز التقرير أن الاعتماد الذكي للذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3% على مدار العقد المقبل، مع إمكانية تقليص التأثير الاقتصادي للمخاطر المناخية التي قد تخفض النمو بنسبة 13.9%.
التحوّل في القطاعات التقليدية
تشهد القطاعات التقليدية في المنطقة إعادة تكوين شاملة لتلبية الاحتياجات الأساسية للبشر، بما يشمل البناء، التنقل، التغذية، الطاقة، الرعاية، التمويل، والخدمات الحكومية، حيث يجري دمج الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من سلسلة القيمة. الشركات الرائدة مثل Careem وM42 وAramco-BYD تقدم نماذج حية لكيفية دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات النظيفة في تحويل الأعمال التقليدية إلى منصات مبتكرة متعددة القطاعات.
الضغط لإعادة الابتكار
حوالي ثلاثة أرباع القطاعات في الشرق الأوسط تواجه أعلى مستويات الضغط لإعادة الابتكار خلال 25 سنة، مدفوعة بالابتكار، جاذبية السوق، الصدمات الاقتصادية العالمية والتغيرات التنظيمية. التوقيت الاستراتيجي لاعتماد الذكاء الاصطناعي أصبح عاملًا حاسمًا لتجنب فقدان القيمة وتحقيق مكاسب هائلة.
آفاق النمو الاقتصادي
إذا تم تطبيق استراتيجيات التحول الذكي والمستدام، يمكن للشرق الأوسط رفع ناتجه المحلي الإجمالي إلى 4.68 تريليون دولار بحلول 2035، مقابل 4.57 تريليون دولار في السيناريو الأساسي، مع توليد 232 مليار دولار إضافية بفضل الذكاء الاصطناعي وحده.
الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة “مرة في جيل” للشرق الأوسط لتعزيز الإنتاجية، تمكين الابتكار، وخلق قيمة اقتصادية هائلة. القادة الذين يتخذون خطوات مبكرة لتبني التقنيات المتقدمة وإعادة تشكيل نماذج أعمالهم سيكونون في موقع ريادي عالمي بحلول العقد القادم.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.