وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة نوعية تُعيد رسم خريطة القطاع العقاري في المملكة وتفتح أبوابها لمستثمرين عالميين.
تشجيع الاستثمار ورفع المعروض العقاري
“النظام الجديد يأتي استكمالاً للتشريعات العقارية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع المعروض العقاري عبر استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري العالمية إلى السوق السعودي”.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل
وأضاف الحقيل أن النظام يوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية وحماية مصالح المواطنين السعوديين، من خلال آليات تنظيمية تضمن الامتثال للإجراءات وضبط السوق بما يحقق التوازن العقاري المطلوب.
تملك محدود ومدروس في الرياض وجدة ومكة والمدينة
بحسب النظام المحدث، ستقترح الهيئة العامة للعقار النطاقات الجغرافية التي يجوز فيها لغير السعوديين تملك العقار، مع إتاحة التملك في الرياض وجدة ضمن مناطق محددة. أما في مكة والمدينة، فسيكون التملك مشروطًا بمشاريع معينة ومتاحًا للمسلمين فقط، لضمان التوافق مع الطبيعة الدينية والاجتماعية للمدينتين.
موعد التنفيذ:
سيتم طرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من نشره، ليدخل حيز النفاذ في يناير 2026، متضمناً كافة المتطلبات والإجراءات التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتملك الأجانب للعقار.
ردود أفعال السوق: أسهم العقارات تقفز 6%
أوضحت “العربية” أنه في أولى ردود الفعل على القرار، شهدت أسهم قطاع التطوير العقاري في سوق الأسهم السعودية ارتفاعات قوية تجاوزت 6%، في مؤشر واضح على التوقعات الإيجابية لنمو القطاع العقاري السعودي عقب فتحه أمام المستثمرين الأجانب.
محللون وبنوك الاستثمار أجمعوا على أن النظام الجديد سيُعزز المنتج العقاري ويشجع الاستثمارات النوعية، لا سيما مع خطط السعودية العملاقة في أعمال البناء والتنمية الحضرية.
الرياض وجدة: الوجهتان الأبرز للمستثمرين الأجانب
أشارت لارا عويضة، مديرة الأبحاث لدى “نايت فرانك الشرق الأوسط”، في تصريحات نقلتها “العربية”، إلى أن النظام يمثل تحولًا كبيرًا للقطاع السكني السعودي، إذ يفتح الباب أمام رؤوس الأموال العالمية ويستقطب المطورين الدوليين.
أرقام من السوق:
- بلغت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 60 مليار ريال في الربع الأول من 2025
- 65% منها صفقات سكنية
- من المتوقع أن تصل الوحدات السكنية في الرياض إلى 1.7 مليون وحدة بحلول 2030 مقارنة بـ 1.4 مليون وحدة أواخر 2024
وأوضحت عويضة أن جدة بموقعها الساحلي، تعتبر وجهة مثالية للمشاريع السكنية الفاخرة ومتعددة الاستخدامات، بينما تقود الرياض السوق بدعم من مشاريعها العملاقة ونموها السكاني السريع.
حماية مصالح المواطنين.. أولوية النظام الجديد
أكد خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة “منصات العقارية”، أن النظام يحقق ثلاثة أهداف رئيسية:
- حماية مصالح المواطنين بعدم منافسة الأجانب لهم في شراء المساكن.
- دعم المشاريع العملاقة والمدن الجديدة عبر استقطاب العملة الأجنبية.
- تشجيع الاستثمارات العقارية المتخصصة بتمكين الشركات الأجنبية من تطوير مشاريع نوعية كبرى.
الإقامة المميزة.. محفز إضافي لنمو السوق
توقعت بحوث “هيرميس” أن يؤدي تعديل قانون تملك الأجانب وتقليل الحد الخاص بالإقامة المميزة المرتبطة بامتلاك العقارات إلى توسيع قاعدة المشترين الأجانب، بما يمنح السوق دفعة قوية نحو مزيد من الانفتاح والنضج، خاصة مع استهداف السعودية بناء أكثر من:
- مليون منزل
- 362 ألف غرفة فندقية
- 7.4 مليون متر مربع من مساحات التجزئة
- 7.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول نهاية العقد الحالي.
خطوة استراتيجية نحو اقتصاد عالمي منفتح
يفتح النظام الجديد الباب أمام موجة استثمارات أجنبية، ويؤكد التزام السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030 عبر خلق سوق عقاري ديناميكي ومتوازن يحقق النمو الاقتصادي ويحافظ على مصالح مواطنيها في آن واحد.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
