- البنك المركزي المصري أعلن تعديل القواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، ملغيًا شرط تقديم إثبات السفر الذي طُبّق منذ أكتوبر 2023.
- لم يعد العملاء ملزمين بإرسال أختام السفر أو مستندات تؤكد وجودهم بالخارج خلال 90 يومًا من فتح حدود الاستخدام، لكن البنوك مازالت تملك حق متابعة العمليات للتحقق من تنفيذها خارج مصر.
- الأهلي المصري والتجاري الدولي خفضا رسوم تدبير العملة من 5% إلى 3%، ورفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية للمسافرين ليوازي الحد المسموح به عند مغادرة البلاد.
- العربي الأفريقي الدولي رفع حدود الاستخدام الخارجي حتى 10 آلاف دولار، وضاعف حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر، وزاد حدود السحب النقدي للعملات الأجنبية للمسافرين.
في خطوة تعكس مزيجًا من المرونة والانضباط، أعلن البنك المركزي المصري تعديل القواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، ملغيًا شرط تقديم إثبات السفر الذي كان يقيّد العملاء المسافرين منذ أكتوبر 2023.
القرار، الذي جاء عبر خطاب رسمي للبنوك، يزيل البند الذي كان يلزم العملاء بإرسال أختام السفر أو مستندات تؤكد تواجدهم بالخارج خلال 90 يومًا من فتح حدود الاستخدام. لكن رغم ذلك، احتفظ “المركزي” بحق البنوك في متابعة العمليات للتأكد من إتمامها خارج مصر، مع الإبقاء على الإجراءات المنصوص عليها في حال المخالفة.
هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من تشديد الرقابة على المدفوعات الدولية في ظل ضغوط سوق النقد الأجنبي، لكنها تعكس توجهًا جديدًا لتيسير الخدمات المصرفية للمسافرين.
تفاعل البنوك: توسع في الحدود وتخفيض الرسوم
البنوك الكبرى لم تتأخر في التقاط الإشارة؛ “الأهلي المصري” و”التجاري الدولي” خفضا رسوم تدبير العملة من 5% إلى 3%، فيما رفع “الأهلي” الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية للمسافرين ليوازي السقف المسموح به عند مغادرة البلاد.
أما “العربي الأفريقي الدولي”، فرفع حدود الاستخدام الخارجي للبطاقات حتى 10 آلاف دولار، ووسع سقف الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر، وزاد حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية للمسافرين.
خلفية القرار
في أكتوبر 2023، فتح المركزي حدود الاستخدام الدولي للعملاء المبلغين عن سفرهم، بشرط تقديم إثبات خلال 90 يومًا، وهو ما تبعته موجة رفع للحدود الدولية وتخفيض رسوم تدبير العملة، التي كانت قد تجاوزت 10% لدى بعض البنوك.
اليوم، بإلغاء شرط الإثبات، يبدو أن المركزي يختبر معادلة جديدة: دعم انسيابية المدفوعات عبر الحدود، مع الإبقاء على رقابة ذكية تردع أي استخدامات غير مشروعة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
