تقود شركة “ثاندر” تحالف Imda والذي يضم خمس شركات عاملة في مجال التكنولوجيا المالیة، بھدف تقديم خدمة توقيعات إلكترونية مُستقلة ومُعتمدة.
يتكون تحالف Imda من ثاندر تكنولوجي القابضة دیجیتال فاینانس (DFin) ودیجیفاید وبطاقة المصریة (MDP) وبابلیك بارتنرز للوساطة التأمینیة (PPIM).
یھدف التحالف إلى خدمة المستھلكین الأفراد في مصر عبر السماح لھم بإنشاء حسابات مُستخدمین تم التحقق منها رقمیًا لتمكنھم من استخدام التوقيعات المعتمدة عبر الإنترنت. من خلال Imda، سيتمكن اتحاد شركات التكنولوجيا المالیة من توفیر طريقة أكثر أمانًا وفعالیة وملاءمة للمُستخدمین لتوقيع المُستندات والعقود والاتفاقات.
وقال أحمد حمودة، الشریك المؤسس في ثاندر: “نتطلع من خلال “ثاندر” إلى إزالة كافة الحواجز والمتاعب التي تعیق المستخدمین خلال رحلتھم الاستثماریة، سواء تعلقت بفتح حساب جدید أو التكالیف الاستثماریة الإداریة أو إمكانیة الوصول إلى الموارد أو سھولة الاستخدام.
من خلال ھذا التحالف الجدید، یمكننا أن نتطلع إلى ما ھو أبعد من مجرد تسھیل رحلة الاستثمار على المُستخدمین لتتم من خلال أقل عدد ممكن من التعاملات المباشرة، ولكن أیضًا عبر تقدیم المساعدة لل شركات التكنولوجیا المالیة الأخرى والأفراد الذین يحاولون الوصول إلى خدمات مالیة مختلفة عبر الإنترنت”.
أما شھاب مزرابان، الرئیس التنفیذي والمؤسس في دیجیتال فاینانس، فعلق قائلاً: “یھدف تحالفImda إلى الحفاظ على أعلى مستوى من تأمین المعاملات مع ضمان سھولة الاستخدام، لذا تتطلع إلى بناء منتج قابل للتطبیق تجاریًا وأن یكون آمنًا وبأسعار معقولة وقابل للتطویر.
من شأن ھذا المشروع أن یقرب مصر خطوة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وھو أحد أھم المشاریع التحویلیة الرئیسیة التي كانت مصرتعطي الأولویة لھا خاصة من خلال المبادرات التي یقودھا البنك المركزي المصري وھیئة الرقابة المالیة المصریة “.
یحظى تحالف Imda بدعم مجلس استشاري یضم عددًا من أهم الخبراء التنفیذیین المخضرمین، منھم حسین الجریتلي، الرئیس التنفیذي السابق لھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات (ITIDA) وعضو مجلس إدارة بنك قناة السویس، وعبداللطیف واكد، المدیر الإقلیمي لأوبر الشرق الأوسط وأفریقیا، وأمل عنان، العضو المنتدب في جلوبال فنتشرز ویاسمین إبراھیم، مستشارة الامتثال في تیذر وھدیر شلبي العضو المنتدب في طلبات مصر.
یضیف أحمد نافع، نائب الرئیس للمبیعات والتسویق في بطاقة المصریة، قائلاً : “تمثل التوقیعات أول تفاعل یقوم بھ العمیل مع أي مؤسسة. إن تبسیط ھذه العملیة یمثل فرصة لتقلیل الحواجز التي تحول دون الدخول إلى الأعمال وزیادة الشمول وخلق الولاء على المدى الطویل. خلال الأعوام الماضیة، ظھر العدید من المبادرات المثیرة للاھتمام، منھا مبادرة البنك المركزي المصري لتقدیم الحمایة التنظیمیة والتي تعتمد على تطبیق تقنیات eKYC للمساعدة في عملیة التحقق الرقمي”.
جدیر بالذكر أنه خلال السنوات الأخیرة، تغیر شكل استخدام المصریین للإنترنت لیتحول من مجرد وسیلة للتواصل الاجتماعي إلى استخدامھا للقیام بالأعمال والمعاملات التجاریة، ما یمھد الطریق أمام مختلف القطاعات لاعتماد الحلول التكنولوجیة للتحول الرقمي، بما في ذلك التوقیع الإلكتروني فیما یتعلق بالمستندات والعقود والاتفاقات.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
