• توقع بنك “جي بي مورغان” أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعيه القادمين في أبريل ويونيو، وذلك بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو. – بحسب ما نقله موقع “العربية”.
• وأشار البنك إلى أن معدل التضخم في فبراير تراجع بأكثر من التوقعات، مدفوعًا بانخفاض أسعار التعليم والغذاء، حيث سجل التضخم الشهري 1.4%، وهو أقل من التقديرات السابقة التي كانت عند 2.3%.

ماذا يحدث؟

توقع بنك “جي بي مورغان” أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعيه القادمين في أبريل ويونيو، وذلك بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو.

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم في فبراير تراجع بأكثر من التوقعات، مدفوعًا بانخفاض أسعار التعليم والغذاء، حيث سجل التضخم الشهري 1.4%، وهو أقل من التقديرات السابقة التي كانت عند 2.3%.

وخلال اجتماعها في فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، حيث ظل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يعكس أحدث المستجدات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ اجتماعها السابق.

معدل التضخم

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى 12.8% في فبراير مقارنة بـ 24% في يناير 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وكان استطلاع رأي أجرته “رويترز” بمشاركة 15 محللًا قد توقع انخفاض معدل التضخم إلى 14.5% خلال فبراير، مشيرًا إلى أن التأثيرات الاستثنائية لارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين لم تعد تنعكس بشكل واضح في البيانات.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم في المدن إلى 1.4% في فبراير مقارنة بـ 1.5% في يناير، وهو ما أرجعه بيان الجهاز إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 8.2%، واستقرار أسعار المياه والكهرباء والغاز، إلى جانب تسجيل زيادات طفيفة في أسعار الحبوب والخبز (0.8%)، واللحوم والدواجن (3.2%)، والفاكهة (3%).

يأتي هذا الاتجاه التراجعي في التضخم بعد أن بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023.