- رفع صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته للأداء الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي، مع تحسّن طفيف في تقديراته لسعر صرف الجنيه، ورفع توقعاته للنمو، وتراجع في معدلات التضخم المتوقعة.
- يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 51.48 جنيهًا في عام 2025، مقابل 52.26 جنيهًا في توقعات أبريل الماضي.
- رفع تقديراته لعام 2026 إلى 54.05 جنيهًا مقابل 54.13 جنيهًا في التقديرات السابقة.
- بالنسبة للعام المالي التالي، أصبحت التوقعات 55.31 جنيهًا للدولار بدلًا من 55.13 جنيهًا.
- الأرقام لا يعلنها الصندوق صراحة، لكنها تُستنتج من جداول الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية والدولار.
رفع صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري والنمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، مع تخفيض تقديراته لمعدل التضخم، وذلك ضمن تقريره الجديد «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر 2025.
تحسّن طفيف في توقعات سعر الصرف
- يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار في مصر 51.48 جنيهًا خلال عام 2025، مقابل 52.26 جنيهًا في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.
- كما رفع توقعاته لعام 2026 إلى 54.05 جنيهًا للدولار، مقارنة بـ 54.13 جنيهًا سابقًا. – بحسب العربية –
- أما العام المالي التالي، فتغيرت التقديرات هامشيًا إلى 55.31 جنيهًا مقابل 55.13 جنيهًا في التقرير السابق.
لا يعلن الصندوق هذه الأرقام صراحة، لكنها تُستنتج من مقارنة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية والدولار في جداول التقرير.
النمو الاقتصادي يسجّل تحسنًا ملحوظًا
- رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.1% في تقديرات يوليو الماضي.
- يشير هذا التعديل إلى تفاؤل نسبي بتحسن النشاط الاقتصادي مدعومًا بزيادة الاستثمارات واستقرار السياسات النقدية.
التضخم يتراجع تدريجيًا
- خفّض صندوق النقد تقديراته لمعدل التضخم إلى 11.8% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 12.5% في توقعات أبريل.
- يعكس ذلك توقعات بانحسار الضغوط السعرية مع تراجع أسعار السلع عالميًا واستقرار سوق الصرف.
ارتفاع محدود في عجز الحساب الجاري
- توقع الصندوق أن يسجل عجز الحساب الجاري في مصر نحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 3.8% في تقديرات أبريل الماضي.
- ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة فاتورة الواردات وتباطؤ نمو الصادرات السلعية في النصف الأول من العام المالي.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
