في خطوة تشريعية تُعيد رسم ملامح السوق العقاري في السعودية، صدر نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي يتيح -لأول مرة- المجال لتملك العقارات والحقوق العينية لغير السعوديين، وفق ضوابط صارمة ونطاقات جغرافية محددة.
من يمكنه التملك؟
يشمل النظام كلاً من:
- الأفراد غير السعوديين.
- الشركات الأجنبية.
- الكيانات غير الربحية الأجنبية.
- أي كيان آخر يحدده مجلس الوزراء.
أين يمكن التملك؟
يُحدد مجلس الوزراء النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بتملك العقارات من قبل غير السعوديين، بما يشمل المدن والمناطق وأنواع العقارات المسموح بها.
استثناء لافت: المقيمون الأفراد يمكنهم تملك عقار واحد للسكن خارج هذه النطاقات، باستثناء مكة والمدينة، حيث يُسمح بالتملك للمسلمين فقط.
وماذا عن الشركات؟
- الشركات غير المدرجة التي يملكها أجانب يمكنها التملك العقاري حتى في مكة والمدينة.
- أما الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، فيمكنها التملك في كل أنحاء المملكة، وفق أنظمة السوق المالية.
رسوم وضوابط
- يتم فرض رسم تصرف عقاري لا يتجاوز 5% عند بيع الأجنبي لعقار داخل المملكة.
- غرامات صارمة تصل إلى 10 ملايين ريال على من يخالف النظام أو يقدم معلومات مضللة.
- تُشكل لجنة متخصصة للنظر في المخالفات، وتتاح إمكانية الاعتراض القضائي.
النظام لا يتعارض مع:
- نظام الإقامة المميزة
- أنظمة دول مجلس التعاون
- أي أنظمة أخرى تمنح حقوقاً أفضل لغير السعوديين.
متى يدخل حيز التنفيذ؟
سيتم تفعيل النظام بعد مرور 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، على أن تُصدر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتحديد التفاصيل الإجرائية والفنية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
