في يوليو 2019، أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 50/2019 بشأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي، في خطوة تعكس توجه سلطنة عُمان نحو تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية، ضمن رؤية عُمان 2040.
لماذا القانون؟
القانون جاء استجابة لعدد من التحديات:
- الحاجة إلى تعزيز تنافسية السلطنة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية مقارنة بدول المنطقة.
- معالجة قصور الإطار القانوني السابق (قانون 1994) الذي كان أكثر تقييدًا.
- توفير بيئة استثمارية مرنة تدعم القطاع الخاص وتوسع مشاركة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد.
أبرز التعريفات
القانون حدد بدقة مفاهيم أساسية مثل:
- المستثمر الأجنبي: أي شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في السلطنة.
- رأس المال الأجنبي: جميع الأصول النقدية أو العينية أو المعنوية التي تُستثمر في المشروع.
- المشروع الاستثماري: أي نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر الأجنبي منفردًا أو بالشراكة.
الحوافز والامتيازات
القانون منح المستثمر الأجنبي مزايا مساوية للمستثمر الوطني، مع إمكانية تقديم حوافز إضافية للمشروعات التي تُقام في المناطق الأقل نموًا. من أبرز الامتيازات:
- تخصيص الأراضي والعقارات بحق الانتفاع أو الإيجار طويل الأجل.
- إعفاءات ضريبية وجمركية وفق اللوائح.
- حرية استيراد مستلزمات المشروع دون تقييد في سجل المستوردين.
- ضمانات بعدم المصادرة أو نزع الملكية إلا بحكم قضائي وتعويض عادل.
- حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج.
الضمانات للمستثمرين
- حماية المشاريع من المصادرة أو التأميم إلا للمنفعة العامة وبشروط.
- حق اللجوء للتحكيم في حالة النزاعات.
- حرية التنازل عن المشروع أو بيعه لمستثمر آخر مع استمرار التمتع بالمزايا.
التزامات المستثمر
- الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
- حماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
- عدم ممارسة أنشطة ذات أغراض سياسية أو دينية أو تمس النظام العام.
قراءة تحليلية
القانون يعكس تحولًا مهمًا في السياسة الاقتصادية العمانية نحو الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، عبر مزيج من الحوافز الجاذبة والضمانات القانونية. وهو يستهدف تحسين ترتيب السلطنة في مؤشرات التنافسية العالمية، وجعلها وجهة مفضلة للاستثمار في قطاعات كالبنية التحتية، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.
لكن يبقى نجاح القانون مرهونًا بقدرة السلطنة على:
- تسريع الإجراءات البيروقراطية عبر مراكز خدمات الاستثمار.
- تحسين الشفافية والحوكمة.
- المواءمة بين جذب المستثمرين وحماية المصالح الوطنية.
قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في عُمان يمثل حجر زاوية في استراتيجية عمان الاقتصادية، ويمهد الطريق لمرحلة أكثر انفتاحًا على العالم، لكن فعاليته ستُقاس بمدى تطبيقه العملي وتوازناته بين الانفتاح والسيادة الاقتصادية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
