إصلاحات تشريعية تفتح الأبواب أمام تدفقات رأس المال
في خطوة تعكس مسار الانفتاح الاقتصادي الذي تتبناه المملكة العربية السعودية، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية نسخة محدثة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، دخلت حيز التنفيذ في مايو 2025. هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية كأكبر بورصة في الشرق الأوسط وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ملامح رئيسية: من المؤهلين إلى الاستراتيجيين
التعديلات تركز على توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب المؤهلين، مع وضع تعريفات دقيقة لفئات المستثمرين، بما في ذلك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي يلتزم بحيازة أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين بهدف تعزيز الأداء المالي والتشغيلي. كما تم إقرار ضوابط أكثر وضوحًا بشأن حدود الملكية، بحيث لا تتجاوز ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين 49% من أسهم أي شركة، باستثناء الاستثمارات الاستراتيجية.
اتفاقيات المبادلة: مرونة مع رقابة
القواعد الجديدة تعطي للأجانب غير المقيمين فرصة الاستثمار عبر اتفاقيات المبادلة، وهي آلية تتيح لهم الحصول على المنافع الاقتصادية لأسهم مدرجة دون تملكها المباشر، مع فرض اشتراطات صارمة على مؤسسات السوق المالية لضمان الشفافية، وحماية أموال العملاء، والالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال.
تأثيرات متوقعة على السوق
محللون يتوقعون أن تسهم هذه التعديلات في:
- زيادة عمق السوق من خلال تنويع قاعدة المستثمرين.
- تحفيز السيولة ورفع معدلات دوران الأسهم.
- تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين عبر وضوح الإطار التشريعي والرقابي.
لكن التحدي الأكبر يبقى في قدرة السوق على استيعاب تدفقات رأسمالية كبيرة مع الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من المضاربات.
بين جذب الاستثمار وحماية السوق
من الواضح أن التشريعات الجديدة تسير على خط رفيع بين فتح السوق أمام رؤوس الأموال العالمية وحماية مصالح الشركات المدرجة والمستثمر المحلي. وهذا التوازن سيكون محددًا رئيسيًا لمدى نجاح هذه الإصلاحات في السنوات المقبلة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
