• أفاد أيمن سامي، مدير مكتب “جيه إل إل مصر”، بأن أسعار العقارات السكنية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة الزيادة ما بين 112% و116% في قطاع التمليك، و108% في قطاع الإيجار.
• توقع أن تشهد أسعار العقارات مزيداً من الارتفاع مع زيادة تكاليف الوقود، مما سيؤثر على تكلفة البناء وبالتالي أسعار البيع، في ظل استمرار ضعف القدرة الشرائية المحلية.
• التحدي الأكبر يتمثل في تراجع القدرة الشرائية للمشتري المحلي، مما دفع العديد من المطورين إلى التوجه نحو الأسواق العالمية لاستقطاب مشترين أجانب.

ماذا يحدث؟

أفاد أيمن سامي، مدير مكتب “جيه إل إل” في مصر، بأن أسعار العقارات السكنية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة الزيادة ما بين 112% و116% في قطاع التمليك، و108% في قطاع الإيجار، وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في سعر صرف الجنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.  

وأشار سامي خلال حديثه لـ”العربية” إلى أن السوق شهد هدوءاً نسبياً في الربعين الأخيرين من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب استقرار سوق الصرف، مما قلل من اندفاع المستهلكين والمستثمرين نحو الشراء، بالإضافة إلى تزايد العروض المقدمة من المطورين العقاريين لاجتذاب شريحة أوسع من المشترين.  

توقعات السوق

وتوقعت شركة “JLL” في أحد تقاريرها تسليم ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية في القاهرة خلال العام الجاري، بينما تخطط الحكومة لطرح أكثر من 35 ألف وحدة إضافية، وهو ما يتجاوز المعروض المذكور في التقرير.  

وتوقع سامي أن تشهد أسعار العقارات مزيداً من الارتفاع مع زيادة تكاليف الوقود، مما سيؤثر على تكلفة البناء وبالتالي أسعار البيع، في ظل استمرار ضعف القدرة الشرائية المحلية. وأشار إلى أن تعافي السوق يحتاج إلى وقت طويل قد يتجاوز السنة، وليس مجرد تحسن فوري.  

كما لفت إلى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة بسبب الإعفاءات الجمركية الأمريكية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتصدير، ورغم أن تأثير ذلك على القطاع العقاري غير واضح بعد، إلا أنه قد يجذب المزيد من الشركات للاستثمار في مصر، مما سينعكس إيجاباً على الطلب العقاري.

“الطلب على العقارات في مصر لا يزال مرتفعاً جداً، ولا يمكن القول إن المعروض يفوق الطلب، لكن التحدي الأكبر يتمثل في تراجع القدرة الشرائية للمشتري المحلي، مما دفع العديد من المطورين إلى التوجه نحو الأسواق العالمية لاستقطاب مشترين أجانب، خاصة في فصل الصيف بمناطق مثل الساحل الشمالي”.  

أيمن سامي، مدير مكتب “جيه إل إل” في مصر

وأضاف أن الطلب الخارجي يأتي بشكل أساسي من المصريين المقيمين بالخارج والأجانب، لاسيما على العقارات الساحلية، حيث أصبح نمط الحياة في تلك المناطق عامل جذب رئيسي، إلى جانب ارتفاع الأسعار وإمكانية تأجير الوحدات، مما يعزز الاستثمار في مناطق مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، خاصة مع وجود شركات متخصصة في إدارة الوحدات السكنية وتقديم عوائد إيجارية مجزية للملاك.