• استحوذت شركة “مسيرة” القابضة للاستثمارات المالية – التابعة لمجموعة “2 بوينت زيرو” المملوكة للشركة العالمية القابضة الإماراتية على منصة “ADVA” المصرية المتخصصة في التمويل الموجه للمستهلكين.  
• ستعمل “ADVA” بعد الاستحواذ على تعزيز حضورها في سوق التمويل الاستهلاكي بمصر، عبر تطوير حلول مالية مُخصصة تلبي الاحتياجات الأساسية، إلى جانب توسيع نطاق الشمول الائتماني للفئات التي تعاني من محدودية الخدمات المالية.  
• بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تمتلكها “مسيرة”، ستُطور المنصة المشتركة تجربة التمويل الرقمي للعملاء، وتوفر حلول ائتمانية سريعة وشخصية للمحرومين من الخدمات المالية في مصر.  

ماذا يحدث؟

أتمت شركة “مسيرة” القابضة للاستثمارات المالية – التابعة لمجموعة “2 بوينت زيرو” المملوكة للشركة العالمية القابضة الإماراتية  صفقة استحواذها على منصة “ADVA” المصرية المتخصصة في التمويل الموجه للمستهلكين.  

ما هي فائدة الصفقة؟

جاءت هذه الصفقة الاستراتيجية لتعزيز مكانة “ADVA” كمركز تكنولوجي متخصص في تحليل البيانات التابع لـ”مسيرة” في شمال أفريقيا، ضمن خطة التوسع الإقليمي للشركة، وفقاً لبيان صحفي صدر اليوم الخميس.  

وستعمل “ADVA” بعد الاستحواذ على تعزيز حضورها في سوق التمويل الاستهلاكي بمصر، عبر تطوير حلول مالية مُخصصة تلبي الاحتياجات الأساسية، إلى جانب توسيع نطاق الشمول الائتماني للفئات التي تعاني من محدودية الخدمات المالية.  

“الشركة تتشارك مع “ADVA” ذات الرؤية والقيم، التي تضع في أولوياتها جعل الخدمات المالية شاملة وميسورة التكلفة، مع الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلائم احتياجات المجتمع متوسط ومنخفض الدخل”.  

عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لـ”مسيرة”

وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تمتلكها “مسيرة”، ستُطور المنصة المشتركة تجربة التمويل الرقمي للعملاء، وتوفر حلول ائتمانية سريعة وشخصية للمحرومين من الخدمات المالية في مصر.  

الأسواق المُهمشة

يُذكر أن “2 بوينت زيرو” أعلنت مطلع العام الجاري عن خطة لاستثمار مليار دولار أمريكي لدعم رؤية “مسيرة” في بناء منصة مالية عابرة للحدود لتعزيز الشمول المالي تستهدف الأسواق مهمشة الخدمات على مستوى العالم.  

وفي إطار توسعها، تقدمت “ADVA” بطلب للحصول على أول ترخيص للتمويل الرقمي الاستهلاكي في مصر، وهي خطوة تنظيمية رائدة تسمح بتسجيل العملاء إلكترونياً، باستخدام آليات التحليل الرقمي والتوقيعات الإلكترونية المعتمدة قانوناً.  

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في إزالة العوائق التي تحول دون وصول أكثر من 50 مليون مصري إلى الخدمات المصرفية، بالتوازي مع الأهداف الوطنية لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.