- أعلن وزير الاستثمار المصري محمد فريد عن خطة لإطلاق صندوق استثماري لرأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع وجذب استثمارات جديدة.
- الحكومة تعمل على إنشاء صناديق صناعية لدعم توسعات المصانع وزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، مع الإعلان المتوقع بعد شهر رمضان.
- ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار إلى نحو 53%-54% مقابل تراجع حصة الاستثمارات العامة، ما يعكس تحولاً نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، عن خطة حكومية لإطلاق صندوق استثماري لرأس المال المخاطر، إلى جانب إنشاء صناديق استثمارية صناعية جديدة، بهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.
صندوق رأس المال المخاطر
أوضح الوزير خلال كلمته في حفل الإفطار السنوي للغرفة الأميركية بالقاهرة، أن الصندوق سيعمل كمستثمر شريك مع الصناديق القائمة التي توفر تمويلاً طويل الأجل للشركات الناشئة، ما يساعدها على التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات. وأشار إلى أن مصر تحتل حالياً المركز الثاني على مستوى إفريقيا في جذب تمويل الشركات الناشئة وفقاً لتقرير “ماغنت”، رغم محدودية عدد المستثمرين من فئة الشركاء محدودي المسؤولية.
صناديق استثمارية صناعية جديدة
أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على إنشاء صناديق صناعية لدعم توسعات المصانع وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الصادرات. ومن المتوقع الإعلان عن هذه الصناديق بعد شهر رمضان، في إطار خطة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الإنتاج والتصدير.
محوران رئيسيان للنمو الاقتصادي
أكد محمد فريد أن دعم ريادة الأعمال والصناعة يمثلان محورين رئيسيين في استراتيجية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة. وأوضح أن التحسن الاقتصادي ظهر من خلال تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز 27.2 مليار دولار إلى فائض 25.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويهيئ بيئة مستقرة للأعمال.
مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار
أوضح الوزير حدوث تحول مهم في هيكل الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 53% – 54%، مقارنة بنحو 35% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مقابل تراجع حصة الاستثمارات العامة، مؤكداً أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تمثل مؤشراً رئيسياً لدعم النمو وتحسين مناخ الاستثمار.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
