• سجلت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها 891 مليون دولار خلال 9 أشهر، بنمو سنوي بلغ 9%، بدعم تعافي الصناعة وتوسع التجميع المحلي.
• أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات لزيادة المكون المحلي وخلق فرص عمل جديدة، بهدف مضاعفة الإنتاج إلى 260 ألف سيارة سنوياً بحلول 2026، والوصول إلى 400 ألف سيارة بحلول 2030.
• بعد أربع سنوات من الركود، انتعشت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 81.7% خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025، لتصل إلى 107.7 ألف سيارة، متجاوزة مبيعات عام 2024 بالكامل.

في مؤشر جديد على تعافي قطاع السيارات المصري، ارتفعت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها إلى 891 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو سنوي بلغ 9%، وفقاً لتصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في مقابلة مع قناة الشرق بلومبرج.

ويعزو الصياد هذا النمو إلى عودة النشاط الصناعي وزيادة توجه الشركات العالمية لتجميع طرزها محلياً بعد الحوافز الحكومية الأخيرة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.

استراتيجية وطنية تدعم النمو

قبل نحو ثلاثة أشهر، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي في المركبات المنتجة داخل مصر، بما يتيح فرص تصدير أكبر ويوفر آلاف الوظائف الجديدة.
وتتطلع مصر إلى مضاعفة إنتاج السيارات إلى 260 ألف وحدة سنوياً بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 95 ألف وحدة حالياً، على أن يتجاوز الإنتاج 400 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير بما يعادل عائدات سنوية تصل إلى 4 مليارات دولار.

صادرات السيارات في طريقها لتجاوز المليار

توقع الصياد أن تتخطى صادرات السيارات حاجز المليار دولار بنهاية العام الحالي، مؤكداً أن الأداء الحالي يعكس تعافياً قوياً للقطاع بعد سنوات من التراجع. وأوضح أن عدداً متزايداً من الشركات العالمية اتجه إلى تجميع سياراتها محلياً في ضوء القرارات الحكومية التي تمنح حوافز إضافية مرتبطة بزيادة المكون الصناعي المحلي.

ويستهدف البرنامج الوطني رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي إلى أكثر من 35%، مع وضع حد أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنوياً لكل مصنع و5 آلاف وحدة للموديل الواحد. كما تُمنح حوافز مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي تتجاوز مستوى 35%.

من التعثر إلى التعافي

بعد أزمة غير مسبوقة استمرت أربع سنوات، شهدت سوق السيارات المصرية تعافياً ملحوظاً في عام 2025. فبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، قفزت مبيعات السيارات بنسبة 81.7% خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 107.7 ألف سيارة، متجاوزة إجمالي مبيعات عام 2024 بالكامل.