وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية منح تمويل تنموي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة ١٣٨ مليون يورو في إطار الشراكة المصرية الأوروبية.

تستهدف المنح التمويلية الموقعة قطاعات التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي أمس الإثنين.

قدم الاتحاد الأوروبي منح تنموية لمصر بقيمة ٦٥٠ مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، وذلك منذ عام ٢٠٠٨، بحسب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط. 

تضمنت المنح التمويلية توقيع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر بمنحة قيمتها ٢٤ مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الايطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

تم توقيع مشروع “إدارة المالية العامة ” لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ ٥ ملايين يورو منحة، ومشروع” استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى” بإجمالى مبلغ ٥ ملايين يورو منحة لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما تم توقيع مشروع “اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر”، بإجمالى مبلغ ٧ ملايين يورو منحة فى إطار برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر” والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية، وبرنامج” الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة”، بإجمالى مبلغ ١٤ مليون يورو منحة والذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لصالح وزارة البيئة.

هذا بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة ٣ ملايين يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة ٨٠ مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة.

اقرأ أيضًا: وزارة الصحة تتعاون مع منصة الطبي في إطار مشروع التبرع ببلازما الدم