سيتم تثبيت سعر الفائدة.. بل سيتم يتم تخفيضها. أقاويل وأراء كثيرة، ربما مع كلمة رأي منها يخفق قلب مواطن من القلق على مصير ودائعه التي يعتبرها البعض جزء من روحه أو بمثابة ابن من أبنائه، وفي نفس الوقت ينشرح قلب مستثمر من احتمالية تخفيف أعباء القروض التي تقلل من أرباحه واستثماراته.. بين هذا وذاك نستعرض معكم السيناريوهات المتوقعة في اجتماع البنك المركزي المصري المُزمع انعقاده يوم ٢٠ فبراير الجاري.
أين يقف الخبراء؟
كل اجتماع للبنك المركزي المصري يثير التوقعات، ولكن هذه المرة، ينقسم المحللون بشكل خاص. قبل الاجتماعات الستة الأخيرة للبنك، توقع معظم الخبراء بشكل صحيح عدم حدوث أي تغييرات في أسعار الفائدة. ولكن هذه المرة، المشهد مختلف، مع تزايد التكهنات بأن خفض أسعار الفائدة قد يكون في الأفق.
وجد استطلاع أجرته شبكة سي إن بي سي لـ 14 محللاً أن 57٪ يتوقعون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بعد اجتماع يوم الخميس. إذن، أين يكمن الخلاف؟ يتوقع العديد من المحللين خفض أسعار الفائدة
بشكل عام، تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي. يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أرخص، مما يشجع الشركات على التوسع والمستهلكين على الإنفاق. وهذا بدوره يعزز النشاط الاقتصادي والاستثمار.
على مدى السنوات القليلة الماضية، كان على البنك المركزي المصري الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لمكافحة التضخم، الذي وصل إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، كان التضخم في انخفاض مطرد. مع هذا الاتجاه الهبوطي، يزعم العديد من خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي المصري لديه الآن مجال لتحويل تركيزه نحو النمو بدلاً من السيطرة على التضخم. إن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يسهل على الشركات الحصول على الائتمان، مما قد يؤدي إلى تسريع التعافي الاقتصادي.
يعتقد آخرون أن أسعار الفائدة لن تتغير
يحذر بعض خبراء الاقتصاد من أن التضخم قد يعود مرة أخرى، مدفوعًا بعاملين رئيسيين:
الضغوط التجارية العالمية: قد تؤدي سياسات ترامب التجارية إلى ارتفاع الأسعار العالمية، مما يؤثر على الواردات ويرفع التضخم في مصر.
ارتفاع الإنفاق في رمضان: عادة ما يرتفع الطلب الاستهلاكي خلال شهر رمضان، مما قد يفرض ضغوطًا تصاعدية على الأسعار، مما يجعل من الخطر على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الآن.
وعلاوة على ذلك، قد تقلل أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية، مما يعقد الجهود الرامية إلى تمويل عجز الميزانية.
تهديد للقوة الشرائية
بالنسبة لملايين المصريين – وخاصة المتقاعدين – فإن دخل الفائدة من الودائع المصرفية يشكل مصدرًا حيويًا للأمن المالي. ومع استمرار التضخم في إثارة القلق والخطة التي أعلنتها الحكومة لإلغاء دعم الوقود بحلول نهاية العام، فإن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تآكل المدخرات وتفاقم الصعوبات المالية للعديد من الأسر.
السؤال الكبير: نمو الاستقرار؟
هل ينبغي للبنك المركزي المصري أن يعطي الأولوية لجذب الاستثمار والنمو الاقتصادي أم ينبغي له أن يحافظ على أسعار الفائدة مرتفعة لحماية المستهلكين؟ لن يؤثر القرار على المقترضين والمدخرين فحسب، بل سيشكل أيضًا المسار الاقتصادي لمصر في عام 2025.
تتجه كل الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المقبل. وأياً كانت النتيجة، فإنها ستحدد شكل المشهد المالي في مصر خلال الأشهر المقبلة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
