• استثمارات كبيرة وطموحة: تعتزم وايدر للاستشارات ضخ 750 مليون جنيه مصري في مصر والسعودية خلال 4 سنوات، مركزة على قطاعات الرعاية الصحية، البرمجيات، التعليم، التقنية العقارية، وتكنولوجيا البناء.
• تأسيس ومجال عمل الشركة: تأسست في منتصف 2025 كمبادرة مصرية-سعودية، وتقدم خدمات حوكمة الشركات والإرشاد المؤسسي، وتعمل حالياً في ستة أسواق تشمل مصر والسعودية والإمارات والأردن وألمانيا وأستراليا.
• مسرّع أعمال للشركات الناشئة: تخطط لإطلاق مسرّع أعمال يدعم 50 شركة ناشئة في مصر والسعودية قبل نهاية العام، عبر ربط رواد الأعمال بالمستثمرين والاستفادة من الحوافز الاستثمارية.

خطة استثمارية طموحة

تعتزم شركة وايدر للاستشارات ضخ استثمارات تصل إلى 750 مليون جنيه مصري (14.3 مليون دولار) في مصر والسعودية خلال السنوات الأربع المقبلة، مستهدفة قطاعات الرعاية الصحية، البرمجيات، التعليم، دعم ريادة الأعمال، وتكنولوجيا العقارات والبناء، في خطوة لتعزيز الابتكار وربط الشركات الناشئة بالأسواق الإقليمية.

تأسيس ومجال عمل الشركة

تأسست الشركة في منتصف عام 2025 كمبادرة مصرية-سعودية مشتركة، وتقدم خدمات استشارية متخصصة في حوكمة الشركات والإرشاد المؤسسي. وتعمل حالياً في ستة أسواق تشمل مصر والسعودية والإمارات والأردن وألمانيا وأستراليا، ما يمنحها حضوراً في المراكز الاقتصادية والأكاديمية حول العالم.

إطلاق مسرّع أعمال للشركات الناشئة

تستعد الشركة لإطلاق مسرّع أعمال يهدف إلى دعم إطلاق 50 شركة ناشئة في مصر والسعودية قبل نهاية العام، من خلال ربط رواد الأعمال بالمستثمرين والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة في السوقين.

شراكات استراتيجية وأكاديمية

أقامت وايدر للاستشارات علاقات استراتيجية مع جهات قانونية تدير صناديق رأس مال مخاطر في السعودية، وشراكات أكاديمية مع جامعات مثل جامعة الأردن و**جامعة سيدني**، بهدف تعزيز التعاون بين البحث الأكاديمي والقطاع الصناعي وتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للنمو.

مصر سوق استراتيجي

تعمل الشركة حالياً على احتضان ثلاث شركات ناشئة من مصر والأردن والسعودية، مع التركيز على مصر باعتبارها سوقاً استراتيجياً بفضل قاعدة أكاديمية قوية وفرص تحويل الأبحاث إلى تطبيقات اقتصادية قابلة للتوسع.

فرص النمو والابتكار الإقليمي

تشير الشركة إلى أن الطلب المتزايد على الحلول التكنولوجية باللغة العربية، إلى جانب التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي، يفتح آفاقاً واسعة للشركات الناشئة، خاصة إذا نجحت النماذج المؤسسية في الانتقال بين الأسواق الإقليمية بشكل فعال.