• قام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار، واتاح لمصر السحب الفوري لحوالي 820 مليون دولار.
• مدير الصندوق تشير إلى مواجهة مصر لتحديات اقتصادية أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا في ظل تداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل، والاضطرابات في البحر الأحمر.
• الصندوق يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي لمصر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل ارتفاعه إلى حوالي 4,5% في السنة المالية 24/25.
• دعا الصندوق مصر لاستمرار التحول الحالي إلى نظام تحرير سعر الصرف، ومواصلة تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، ودمج الاستثمارات الخارجة عن الموازنة بشفافية ضمن عملية صنع قرارات السياسة الاقتصادية الكلية.

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي (3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة). وسيتيح ذلك للسلطات السحب الفوري لحوالي 820 مليون دولار أمريكي (618,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة). وكان اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022.

وقال الصندوق في بيان صحفي، أنه في إطار استكمال المراجعة، خلص تقييم المجلس التنفيذي إلى أن جميع أهداف الأداء الكمي للفترة حتى نهاية يونيو 2023 قد تم استيفاؤها ما عدا هدف واحد. ووافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعيار أداء شهر يونيو الخاص بصافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية المتخذة.

ومنذ الموافقة على البرنامج، شهد الاقتصاد الكلي تحديات في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم، ونقص النقد الأجنبي، وارتفاع مستويات الدين والاحتياجات التمويلية. وقد نتجت عن حرب روسيا في أوكرانيا أوضاع خارجية صعبة تفاقمت بفعل الصراع في غزة وإسرائيل، والاضطرابات في البحر الأحمر. وزادت هذه التطورات من تعقيد التحديات الاقتصادية الكلية، واقتضت تنفيذ سياسات محلية حاسمة بدعم من حزمة تمويل خارجي أكثر صلابة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، شهد النشاط الاقتصادي تداعيات نتيجة الصدمات الخارجية وإرجاء تصحيح السياسات. فقد تراجع النمو إلى 3,8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ويُتوقع تباطؤه مجددا إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل ارتفاعه إلى حوالي 4,5% في السنة المالية 24/25. ولا يزال التضخم مرتفعا، ولكن يُتوقع تراجعه على المدى المتوسط مع بدء تحقق الأثر المرجو لتشديد السياسات.

وتم الإعلان مؤخرا عن إبرام صفقة استثمارية في منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي مع شركة استثمارية قابضة يقع مقرها في أبو ظبي، مما ساهم في تخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات على المدى القريب، كما سيساعد مصر، حال الاستخدام الحصيف لتلك الموارد، في إعادة بناء احتياطياتها الوقائية للتعامل مع الصدمات المستقبلية. غير أنه يظل من الضروري مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج لإيجاد حل دائم للتحديات الاقتصادية الكلية التي تواجه مصر، إلى جانب العمل بقوة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بقيادة قاطرة النمو.

من جانبها علقت “كريستالينا غورغييفا”، المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس، على المراجعة، قائلة:

“تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية هائلة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا في ظل تداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل. كذلك تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى تراجع إيرادات قناة السويس، والتي تُعد مصدرا مهما لتدفقات النقد الأجنبي الوافدة وإيرادات المالية العامة.

“وقد عكفت السلطات بقوة على تعزيز حزمة الإصلاحات التي يرتكز عليها اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، وذلك بدعم من زيادة الموارد المتاحة بموجب الاتفاق. وفي الآونة الأخيرة، اُتخذت تدابير لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وحل أزمة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وإحكام تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وهي خطوات صعبة، ولكنها بالغة الأهمية لإحراز التقدم المرجو، وينبغي مواصلة الجهود خلال المرحلة القادمة. وتبنت السلطات منهجا حصيفا بالتزامها باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد الذي حصلت عليه ضمن اتفاق مشروع رأس الحكمة في تحسين مستوى الاحتياطيات، والتعجيل بحل أزمة الطلب المتراكم على العملة الأجنبية والمتأخرات، وتحقيق خفض ملموس في الدين الحكومي.

“ونجحت السلطات في معايرة سياساتها بدقة من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي مع حماية الفئات الضعيفة. ويعد عزم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على الحد من التضخم وإحكام التشديد، إذا اقتضت الضرورة، عنصرا أساسيا للحيلولة دون استمرار تآكل القدرة الشرائية للأسر. وسيساعد تطبيق الإطار المصمم حديثا لرصد الاستثمارات العامة والرقابة عليها في إدارة الطلب الزائد. ومن شأن السعي لضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات أن يضع الدين على مسار تنازلي ملموس، وأن يوفر الموارد اللازمة لتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، يظل من الضروري إحلال الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات المستحقة محل دعم الوقود غير الموجه كجزء من حزمة إجراءات مستمرة لتصحيح أسعار الوقود. “غير أن هناك عددا من المخاطر التي تهدد تحقيق هذه الأهداف. فالأوضاع الخارجية لا تزال تخيم عليها حالة من عدم اليقين. وعلى المستوى المحلي، سيكون من الضروري استمرار التحول الحالي إلى نظام تحرير سعر الصرف، ومواصلة تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، ودمج الاستثمارات الخارجة عن الموازنة بشفافية ضمن عملية صنع قرارات السياسة الاقتصادية الكلية. ومن المهم أيضا إدارة عودة التدفقات الرأسمالية الوافدة بحرص في سبيل احتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية في المستقبل.”