• قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن مصر ستحصل على تمويلات بـ1.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل نهاية العام الحالي، بواقع مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و700 مليون دولار من البنك الدولي بضمان المملكة المتحدة.
• أوضحت الوزيرة أن هناك احتمالية للشراكة مع بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة “البريكس” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تحاول مصر التغلب على أزمات اقتصادية تواجهها عبر شركائها الاقتصاديين، في مقدمتهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث إنه في مارس الماضي وقع الاتحاد الأوروبي، اتفاقيات تضمنت حزمة تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (أي حوالي 8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وبرامج تعاون مشتركة مع مصر.

المصدر: العربية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، إن بلادها ستحصل على تمويلات بـ1.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي قبل نهاية العام الحالي، بواقع مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و700 مليون دولار من البنك الدولي بضمان المملكة المتحدة.

وبشأن الحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، قالت الوزيرة، في مقابلة مع “العربية Business”، إن البنك بصدد الإعداد لبرنامجه التمويلي، ومهتم جداً بالتواصل بين القارات، وهو ما يزيد من احتمالية الشراكة معه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي يونيو الماضي وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.

ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

وفي يونيو الماضي قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر استثماري في يونيو الماضي عن أكثر من 20 اتفاقا أو مذكرة تفاهم مع مصر عقب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو والاتفاق في مارس/آذار على ترفيع العلاقات مع القاهرة، في مسعى لجعل اقتصادها أكثر استقرارا والحد من تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.