- قدمت الوزارة حلولاً تمويلية مرنة بقيمة 5.3 مليارات درهم (بنمو 70% عن عام 2022) لتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع والتنافسية.
- 1.5 مليار درهم قيمة مشاريع التكنولوجيا المتقدمة التي تم تمويلها.
- 600 مليون درهم الاستثمار في تبني التكنولوجيا المتقدمة في الشركات التي تم تقييمها ضمن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
- 17% نسبة النمو في إعادة توجيه الإنفاق للاقتصاد الوطني ضمن “برنامج المحتوى الوطني” لتصل إلى 61 مليار درهم.
- 3.3 مليار درهم استثمارات صناعية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية.
- 52% خفض في رسوم الخدمات الصناعية للشركات بما يعادل 29.5 مليون درهم.
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية عن تقرير أنشطتها لعام 2023 والتي تم تحقيقها عبر التركيز على 4 محاور رئيسية شملت: توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو وجاذبية الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات، وتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وتعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام، حيث تتماشى هذه المحاور مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشمل التقرير نمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد عبر تنفيذ منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات، وإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع، وتعزيز التنسيق والشراكة والتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، بما يضمن تحفيز الشراكات النوعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية خصوصاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تواصل الوزارة جهودها لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالاستفادة من نظم العمل المتكاملة والحديثة وحلول التكنولوجيا المتقدمة، حيث حققت الوزارة خلال عام 2023 العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، أبرزها إنجاز 30% من مستهدف “مشروع ال300 مليار”، لتصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر ب197 مليار درهم بنهاية “.”2023
وتابع: “منذ إطلاق “مشروع ال300 مليار”، شهدت الصادرات الصناعية للدولة زيادة بنسبة 17% كما سجلت الإنتاجية الصناعية نمواً بنسبة 7% وتم أيضاً تحديد مشاريع لإحلال الواردات بقيمة 9.3 مليار بما يعكس الأثر الإيجابي للممكّنات والحوافز المقدمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات. وفي عام 2023، تصدرت الدولة المركز الأول إقليمياً والـ 29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO””.
وأوضح أن الوزارة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مصرف الامارات للتنمية وبنك المشرق و بنك أبوظبي الأول، وفرت للقطاع الصناعي حلولاً تمويلية مرنة بقيمة 5.3 مليارات درهم (بنمو 70% عن عام 2022) لتعزيز قدرة الشركات الصناعية على النمو والتوسع في الأعمال والتنافسية، حيث أن 90% من المستفيدين من هذه الحلول هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 3.3 مليار درهم من الاستثمارات الصناعية في التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركبات الكهربائية. كما وفرت الوزارة بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات حلولاً ائتمانية بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم في 2023 لدعم صادرات الشركات الصناعية.”
وقال: “دعماً لنمو سلاسل التوريد المحلية، سجل برنامج المحتوى الوطني (القيمة الوطنية المضافة سابقاً)، إنجازات نوعية هذا العام في إعادة توجيه الإنفاق على المشتريات والخدمات المحلية إلى الاقتصاد الوطني ما ساهم في تحقيق 17% نمواً في الإنفاق المحلي ليصل إلى 61 مليار درهم، وتم إنجاز 28% (ما يعادل 31 مليار درهم) من إجمالي فرص الشراء المحلية التي تم الإعلان عنها عبر دورتي منتدى ’اصنع في الإمارات‘ والتي تصل قيمتها إلى 120 مليار درهم.”
يشار إلى أنه قد أسست الوزارة شراكة صناعية تكاملية مع كل من مصر والأردن والبحرين بهدف إحداث نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بما يدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة في الصناعات الحيوية وذات الأولوية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام، وبنهاية عام 2023 وصل حجم مشاريع الاستثمارات الصناعية المشتركة تحت مظلة الشراكة بين الدول الأعضاء إلى 3.3 مليار دولار.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
