تستعد أزيموت مصر وMNT-Halan لإطلاق الإصدار الثاني من صندوقهما العقاري الرقمي بقيمة مستهدفة تتراوح بين 200 مليون وملياري جنيه، مع حد أدنى للاستثمار يبلغ 5 آلاف جنيه. ويعتمد الصندوق على الاستثمار في العقارات الإدارية المدرة للدخل، في وقت يتزايد فيه الاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري كأداة تتيح للأفراد الاستثمار في الأصول العقارية بمبالغ محدودة. ويرى مراقبون أن السوق المصرية قد تشهد نموًا متسارعًا لهذا النوع من الصناديق خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتحول الرقمي وارتفاع الطلب على الأصول الحقيقية القادرة على التحوط ضد التضخم.
تستعد أزيموت مصر، بالشراكة مع MNT-Halan، لإطلاق الإصدار الثاني من صندوقها العقاري الرقمي خلال الأسابيع المقبلة، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف توسيع فرص الاستثمار العقاري أمام الأفراد من خلال نموذج الاستثمار الجزئي.
وتتراوح القيمة المستهدفة للإصدار بين 200 مليون جنيه وملياري جنيه، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 5 آلاف جنيه، ما يجعله من بين أبرز المنتجات التي تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في القطاع العقاري المصري.
التركيز على العقارات الإدارية المدرة للدخل
سيعتمد الإصدار الجديد على الاستثمار في المقرات والمباني الإدارية، مع توزيع المحفظة بين عقارات قائمة ومؤجرة بالفعل، وأخرى في مراحل التسليم النهائية، بالإضافة إلى أصول قيد التطوير المتوقع تسليمها خلال السنوات المقبلة.
ويستهدف هذا الهيكل الجمع بين العوائد الدورية الناتجة عن الإيجارات وفرص النمو الرأسمالي مع ارتفاع قيمة الأصول بمرور الوقت.
سوق الصناديق العقارية يدخل مرحلة جديدة
يمثل الصندوق جزءًا من موجة أوسع تشهدها السوق المصرية لتطوير أدوات استثمار عقاري أكثر مرونة وسيولة مقارنة بنموذج شراء العقارات التقليدي.
ومع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال السنوات الأخيرة، أصبح الاستثمار المباشر في العقار أكثر صعوبة لشريحة واسعة من الأفراد، ما يفتح المجال أمام الصناديق العقارية الرقمية لتقديم بديل يسمح بالاستثمار بمبالغ صغيرة وتنويع المخاطر عبر محافظ تضم عدة أصول.
مستقبل واعد لصناديق العقارات في مصر
يتوقع أن تشهد صناديق الاستثمار العقاري نموًا متسارعًا خلال السنوات المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع الطلب على أدوات الاستثمار المرتبطة بالأصول الحقيقية، ورغبة المستثمرين في التحوط ضد التضخم، إلى جانب توسع استخدام التكنولوجيا المالية في إدارة وتوزيع المنتجات الاستثمارية.
كما أن نجاح صناديق الذهب الرقمية خلال الفترة الماضية ساهم في تعزيز تقبل المستثمر المصري لفكرة امتلاك حصص رقمية في أصول حقيقية، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على صناديق العقارات.
ويرى مراقبون أن السوق لا تزال في مراحلها الأولى، ما يترك مساحة كبيرة للنمو إذا نجحت الصناديق الجديدة في تحقيق عوائد مستقرة وتوفير سيولة وشفافية أكبر للمستثمرين.
ما الذي يجعل الخطوة مهمة؟
• إطلاق صندوق عقاري رقمي بإصدار قد يصل إلى ملياري جنيه
• إتاحة الاستثمار العقاري بدءًا من 5 آلاف جنيه فقط
• التركيز على أصول إدارية مدرة للدخل
• دمج التكنولوجيا المالية مع إدارة الأصول العقارية
• توسيع قاعدة المستثمرين في القطاع العقاري
ما يجب مراقبته
• حجم الاكتتاب والإقبال على الإصدار الجديد
• نمو سوق الصناديق العقارية الرقمية في مصر
• أداء العقارات الإدارية مقارنة بالقطاعات العقارية الأخرى
• دخول مؤسسات مالية جديدة إلى سوق الصناديق العقارية
• تطور الأطر التنظيمية الداعمة للاستثمار العقاري الرقمي
في المجمل، قد تمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة لسوق الاستثمار العقاري في مصر، حيث ينتقل العقار تدريجيًا من كونه أصلًا يتطلب رؤوس أموال كبيرة إلى فئة استثمارية أكثر سهولة ومرونة، يمكن الوصول إليها رقمياً من قبل شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
