fbpx

“ألجبرا فنشرز” تطلق صندوقا بقيمة ٩٠ مليون دولار لتمويل الشركات الناشئة المصرية

تستهدف "ألجبرا فنشرز" إتمام الإغلاق الأول في الربع الثالث من ٢٠٢١
“ألجبرا فنشرز” تطلق صندوقا بقيمة ٩٠ مليون دولار لتمويل الشركات الناشئة المصرية
المصدر: Unsplash

أعلنت “ألجبرا فنشرز” الشركة الرائدة في مجال رأس المال المخاطر عن إطلاق صندوقها الثاني بقيمة ٩٠ مليون دولار، والمخصص للاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، وتخصيص حصة خاصة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتستهدف الشركة إتمام الإغلاق الأول في الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

نجحت ألجبرا خلال ٤ سنوات من إطلاق أول صندوق لها بقيمة ٥٤ مليون دولار، والاستثمار في ٢١ شركة ناشئة، بجانب دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في السوق المصري والإقليمي. تحظى محفظة ألجبرا بعدد من الاستثمارات التي تعد هي الأكبر في مصر بمعدلات نمو كبيرة، وتقدر قيمة أكبر ٦ شركات في محفظة ألجبرا بأكثر من ٣٥٠ مليون دولار.

انطلاقا من إيمانها العميق بتميز رواد الأعمال المصريين في مجال التكنولوجيا، تعتزم ألجبرا مضاعفة مساهماتها في السوق المحلي مع الاهتمام باقتناص الفرص الاستثمارية التي تظهر في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أشار كريم حسين، الشريك الإداري في ألجبرا فينتشرز، إلى وجود فرص هائلة للتحول التكنولوجي في الاقتصاد المصري، كما اشاد بالخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة لتسهيل نمو الأعمال التي تعتمد على التكنولوجيا في مصر.

تعمل ألجبرا على دعم شركاتها بطرق مخلفة، ومنها توفير الاستثمارات المالية، والمساعدة في وضع الاستراتيجيات، فضلا عن الاهتمام بالموارد البشرية. وتكثف جهودها لتعزيز التواصل بين شركاتها وأصحاب الكفاءات البارزة، إضافة إلى توسيع نطاق فريقها الداخلي لتمكينها من الحفاظ على النمو وضمان تنفيذ رؤية الشركة بكفاءة. 

عبر طارق أسعد، الشريك الإداري في ألجبرا فينتشرز، عن امتنانه للمستثمرين في الصندوق الاول الذين دعموا الشركة، قائلا: “شهدت على مدار السنوات التي قضيتها في مجال رأس المال الاستثماري، تطورا ملحوظا في منظومة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا في مصر، ليتصاعد في السنوات الثلاث الماضية متجاوزا أقصى توقعاتنا. تشير جميع المؤشرات ومنها معدلات النمو، وحجم رأس المال الذي تم توظيفه، وخبرة المستثمرين، وقدرات رواد الأعمال إلى توقعات نجاح غير مسبوقة في السوق”.

سيركز الصندوق الجديد على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.

اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.