• نقل موقع “العربية”، السعودي، عما قالوا إنه “مسؤول حكومي” إن لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر، تستعد لعقد اجتماع خلال أسبوع لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلية.
• وأشار المصدر للعربية، بأن المعطيات التي تعتمد عليها لجنة التسعير في تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية هي الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف التداول والشحن، شهدت تغيرات جوهرية بالارتفاع خلال الأشهر الماضية.
• أشار المصدر إلى أن الاضطرابات في البحر الأحمر أثرت بشكل مباشر على تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية المستوردة من الخارج وتسببت في ارتفاع فاتورة النقل بما يتراوح بين 8 و10%.

المصدر: العربية

قال مسؤول حكومي إن لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر، تستعد لعقد اجتماع خلال أسبوع لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلية.

وأضاف لـ”العربية Business”، أن قرار اللجنة المنتظر سيجري العمل به حتى نهاية يونيو المقبل، إذ لم تُصدر اللجنة أية قرارات بشأن هيكل أسعار الوقود للربع الأول من 2024.

ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر، في 3 نوفمبر الماضي، أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية في مصر باجتماعها الاستثنائي، يوم الأربعاء الماضي 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها؛ قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا حتى هبط تحت مستوى 49 جنيها بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

مُحددات أسعار الوقود

وقال مصدر مطلع على ملف تسعيرة المواد البترولية، إن المعطيات التي تعتمد عليها لجنة التسعير في تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية هي الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف التداول والشحن، شهدت تغيرات جوهرية بالارتفاع خلال الأشهر الماضية، وبالتالي ترجح تلك المعطيات الاتجاه لزيادة أسعار الوقود لتقليص حجم الضغط على موازنة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.

لفت المصدر إلى أن تقييم محددات أسعار المنتجات البترولية بينت تداول خام برنت عند مستوى بين 83 و86 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أعلى قليلًا من المقدر لبرميل النفط بموازنة العام المالي 2023-2024.

وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024 عند نحو 80 دولاراً للبرميل، قبل تعديلها في يناير الماضي، إلى 85 دولارًا للبرميل.

وقال المصدر إن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر خلال 2023-2024.

وبحسب المصدر فإن صعود سعر الدولار مقابل الجنيه، سيرفع فاتورة استيراد المواد البترولية بما يتراوح بين 20 و25% إذ تدبر الحكومة المصرية نحو 25 إلى 30% من احتياجات السوق من السولار و50% من البوتاجاز من الخارج، وهو ما يؤخذ بعين الاعتبار في قرار لجنة التسعير المقبل.

أضاف أن وزارة البترول تعمل في سلعة عالمية، وأن سعر الصرف يرتبط بشكل وثيق بأسعار البترول.

أشار المصدر إلى أن الاضطرابات في البحر الأحمر أثرت بشكل مباشر على تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية المستوردة من الخارج وتسببت في ارتفاع فاتورة النقل بما يتراوح بين 8 و10%.

وأشار المصدر إلى أهمية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع النفط والغاز في مصر، وبالأخص مساعدة الشركات الاستثمارية على إنهاء دراسات مشروعاتها بمجالي التكرير والبتروكيماويات.

دعم الوقود

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي يناير الماضي، إن الدولة تتحمل فاتورة دعم الخبز والسولار والبترول بـ216 مليار جنيه في العام المالي الحالي، منها 90 مليار جنيه دعما للسولار فقط ما يعادل 5 جنيهات للتر الواحد.

ووفق وزير المالية المصري، محمد معيط، تم تخصيص 119.4 مليار جنيه كدعم مستهدف للمواد البترولية خلال العام المالي الحالي 2023-2024.

وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجا نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر.