• أوضحت وكالة “الشرق بلومبرج”، الإماراتية، أن البنك الدولي سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يرفع قيمة إجمالي قيمة المساعدات المالية المُقدمة لمصر إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.
• تعهد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بتقديم حوالي 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح، كما منح صندوق النقد الدولي مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، مؤخراً صرح وزير المالية المصري محمد معيط بأن البنك الدولي سيدعم البلاد بـ3 مليارات دولار، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار يقودها صندوق النقد الدولي،
• يشار إلى أنه قد وقعت مصر صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، حيث خُصّص معظمها للاستثمار في “رأس الحكمة” المُطلة على البحر المتوسط.

المصدر: Asharq Business

 قال البنك الدولي إنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يرفع قيمة خطة الإنقاذ العالمية للاقتصاد المتعثر للدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.

قال البنك ومقره في واشنطن، إن نصف التمويل هذا، الذي يُمنح على مدار السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما تهدف البقية إلى دعم القطاع الخاص الذي أكد المسؤولون المصريون أنه ركيزة النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح.

جاءت هذه الأموال في أعقاب البرنامج الموسع الذي منحه صندوق النقد الدولي حديثاً بقيمة 8 مليارات دولار، والذي كُشف عنه بعد ساعات من تنفيذ السلطات أكبر زيادة في أسعار الفائدة في البلاد على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

قال البنك الدولي في بيان إنه “يدعم الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تعافيها الاقتصادي، واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل”. لا يزال برنامج التمويل يتطلب موافقة مجلس إدارة البنك الدولي.

كان التمويل الأخير متوقعاً، وسوف يعزز الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدماً في الإصلاحات. أصبحت هذه الإجراءات مُلحّة في الوقت الذي تعاني فيه الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة من أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود، ومعدل تضخم وصل إلى مستويات قياسية.

20 مليار دولار بمشاركة بريطانيا واليابان

مؤخراً صرح وزير المالية المصري محمد معيط بأن البنك الدولي سيدعم ميزانية بلاده بـ3 مليارات دولار، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار دولار يقودها صندوق النقد الدولي، والتي تشمل أيضاً مشاركة اليابان والمملكة المتحدة.

كان المحفز لتخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر، هو صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، حيث خُصّص معظمها للاستثمار بأراضٍ رئيسية تطل على البحر الأبيض المتوسط. فتح هذا التمويل المجال أمام ما كان يمثل انخفاضاً بنسبة 38% في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

بعد هذه التحركات، رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية. قال البنك الدولي إن برنامجه سيركّز على زيادة الفرص للقطاع الخاص، و”تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة”.

تؤكد تعهدات التمويل، وكذلك الاستثمارات الإماراتية، على أهمية مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط وأنها أكبر من أن تنهار. تسلط حرب إسرائيل مع حركة “حماس”، والصراع الدائر في السودان المجاور، الضوء على الثقل الإقليمي لمصر.