تقول مؤسسة “Fitch Solutions” في تقرير لها، أنه تتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2026، رغم توقعات بارتفاع متوسط التضخم إلى 15.5% خلال العام المقبل. ويعكس هذا التوجه محاولة لتحقيق توازن صعب بين احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الجنيه وجذب الاستثمارات الأجنبية، دون إضافة ضغوط جديدة على الاقتصاد. وبينما يوفر هذا القرار دعماً لاستقرار سوق الصرف وجاذبية أدوات الدين الحكومية، فإنه يفرض في المقابل تكلفة تمويل مرتفعة على الشركات ورواد الأعمال ويؤثر على قدرة المواطنين على الاقتراض والإنفاق.

ما الذي يحدث؟

تشير التوقعات إلى استمرار أسعار الفائدة التي تبلغ 19% للإيداع و20% للإقراض حتى نهاية 2026، بعد أن أوقف البنك المركزي دورة خفض الفائدة التي بدأها سابقاً. – بحسب Fitch Solutions – 

ويأتي القرار رغم توقعات بارتفاع التضخم من 14.2% في 2025 إلى 15.5% في 2026 نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع بعض الأسعار المنظمة مثل الوقود والطاقة.

بمعنى آخر، يرى المركزي أن مخاطر التضخم الحالية لا تستدعي خفض الفائدة، لكنها أيضاً لا تستدعي رفعها في الوقت الحالي.

لماذا يفضل البنك المركزي التثبيت؟

هناك أربعة أسباب رئيسية:

1. حماية الجنيه المصري

عوائد أذون الخزانة الحكومية تقترب من 24%، وهي من أعلى العوائد في الأسواق الناشئة حالياً.

هذه العوائد تجذب المستثمرين الأجانب الباحثين عن أرباح مرتفعة، ما يساعد على تدفق الدولار إلى السوق المصري ويدعم استقرار سعر الصرف.

2. احتواء التضخم

رغم ارتفاع التضخم، فإن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية بنحو 5% تقريباً، وهو مستوى يمنح البنك المركزي مساحة لعدم التحرك سريعاً.

3. تجنب الضغط على الشركات

رفع الفائدة أكثر قد يزيد أعباء التمويل على الشركات والأفراد ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

4. الضغوط المالية على الحكومة

الحكومة تدفع بالفعل تكلفة مرتفعة لخدمة الدين، حيث تستهلك فوائد الدين أكثر من 80% من الإيرادات الحكومية، ما يجعل أي زيادة إضافية في الفائدة أكثر تكلفة على المالية العامة.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

المستثمرون في أدوات الدين

هم المستفيد الأكبر حالياً.

الفائدة المرتفعة تعني:

• عوائد قوية على أذون وسندات الخزانة.
• جاذبية أكبر للاستثمار في الجنيه المصري.
• استقرار نسبي في سوق الصرف.

ولهذا السبب تستمر الأموال الأجنبية في العودة إلى أدوات الدين المصرية.

المستثمرون في البورصة

الصورة أكثر تعقيداً.

فعندما تكون الفائدة مرتفعة:

• يفضل بعض المستثمرين الودائع وأذون الخزانة بدلاً من الأسهم.
• ترتفع تكلفة التمويل على الشركات المدرجة.
• تتراجع تقييمات بعض الأسهم.

لكن في المقابل، قد تستفيد قطاعات مثل البنوك من استمرار الفائدة المرتفعة.

المستثمرون العقاريون

يواجه القطاع العقاري تأثيراً مزدوجاً.

من ناحية:

• ارتفاع تكلفة التمويل العقاري.
• تراجع قدرة بعض المشترين على الاقتراض.

ومن ناحية أخرى:

• يستمر العقار كأداة للتحوط ضد التضخم.
• يحتفظ بجاذبيته كحافظ للقيمة لدى كثير من المستثمرين.

ماذا يعني ذلك لرواد الأعمال والشركات الناشئة؟

ربما تكون هذه الفئة الأكثر تأثراً.

تكلفة الاقتراض ستظل مرتفعة

أي شركة تعتمد على التمويل البنكي ستواجه:

• قروضاً أكثر تكلفة.
• ارتفاع تكلفة التوسع.
• زيادة أعباء رأس المال العامل.

صعوبة التوسع السريع

الشركات الناشئة التي تحتاج تمويلاً مستمراً قد تضطر إلى:

• تأجيل خطط النمو.
• التركيز على الربحية بدلاً من التوسع.
• البحث عن تمويل استثماري بدلاً من التمويل البنكي.

الشركات المستوردة

ستستفيد نسبياً من استقرار الجنيه مقارنة بالفترات السابقة، ما يساعد على التخطيط بشكل أفضل للتكاليف والتسعير.

ماذا يعني ذلك للمواطنين؟

المدخرون

هم المستفيدون الأكبر.

• الودائع والشهادات البنكية ستظل تقدم عوائد مرتفعة.
• المدخرات بالجنيه تصبح أكثر جاذبية.
• يقل الحافز للتحول إلى الدولار.

المقترضون

سيواجهون استمرار تكلفة التمويل المرتفعة.

يشمل ذلك:

• قروض السيارات.
• التمويل العقاري.
• القروض الشخصية.
• تمويل المشروعات الصغيرة.

القوة الشرائية

رغم استقرار الفائدة، فإن التضخم المتوقع عند 15.5% يعني استمرار الضغوط على دخول الأسر، خاصة مع احتمالات ارتفاع أسعار الوقود وبعض الخدمات خلال 2026.

ماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟

السياسة الحالية تعكس أولوية واضحة:

استقرار العملة والسيطرة على التضخم أهم حالياً من تسريع النمو الاقتصادي.

فالبنك المركزي يبدو مستعداً لقبول نمو اقتصادي أبطأ نسبياً مقابل:

• استقرار سعر الصرف.
• جذب التدفقات الأجنبية.
• احتواء الضغوط التضخمية.
• الحفاظ على الثقة في الجنيه.

ما الذي يجب مراقبته؟

خلال الأشهر المقبلة ستحدد ثلاثة عوامل اتجاه الفائدة:

أولاً: أسعار الوقود

أي زيادات جديدة قد تدفع التضخم للارتفاع بشكل أكبر.

ثانياً: سعر الدولار

إذا استمر الجنيه مستقراً ستزداد فرص بدء خفض الفائدة في 2027.

ثالثاً: التضخم الأساسي

إذا بدأ التضخم الأساسي في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم العام، فقد يضطر البنك المركزي إلى العودة لرفع الفائدة.

الصورة الأوسع

تثبيت الفائدة حتى نهاية 2026 يعني أن مصر تدخل مرحلة “الانتظار الحذر”. فالحكومة والبنك المركزي يراهنان على استقرار سوق الصرف وعودة التضخم إلى التراجع خلال 2027. بالنسبة للمستثمرين، تمثل البيئة الحالية فرصة لعوائد مرتفعة في أدوات الدين. أما بالنسبة لرواد الأعمال والشركات، فالتحدي الرئيسي سيظل ارتفاع تكلفة التمويل. وبالنسبة للمواطنين، فإن معركة الحفاظ على القوة الشرائية ستستمر حتى يبدأ التضخم في التراجع بشكل واضح خلال العام المقبل.