اتخذ البنك المركزي المصري في الأونة الاخيرة العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على فتح حسابات بنكية، وهي خطوة تعمل على تعزيز خطة الدولة نحو الشمول المالي، حيث جاءت هذه الإجراءات في التوقيت المناسب لإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري، وذلك عن طريق انشاء حسابات للمواطنين بإجراءات بسيطة.
قال مصدر بالبنك المركزي المصري نقلاً عن”سكاي نيوز عربية”: إن القرار يستهدف في المقام الأول فئة أصحاب الورش والمحال الصغيرة، وهي الفئة التي لا تتعامل من قريب أو بعيد مع البنوك، وأضاف أن تلك الخطوة تستهدف جذب العاملين في القطاع غير الرسمي للتعامل مع القطاع المصرفي، في ظل توجه الدولة نحو الشمول المالي وتقليل تداول الأموال النقدية “.
تمثل المنشآت الاقتصادية غير الرسمية نحو ٥٣% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في مصر، نقلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
