أفاد تقرير لبنك أوف أميركا، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتحول إلى أداه سيادية كبيرة خاصاً في الاستثمارات الدولية والمحلية، مشيراً أن الصندوق يمكنه دعم عملية ضبط الأوضاع المالية العامة عن طريق خفض النفقات الرأسمالية في الميزانية من خلال زيادة أرباحه المحتملة.
وتوقع بنك أوف أمريكا أن تسمح المكانة الأكبر لصندوق الاستثمارات العامة بزيادة قاعدة الأصول الاجنبية وتنويعها مما سيرفع الإيرادات غير النفطية، مما سيؤثر على زيادة التوزيعات الحكومية وبذلك زيادة حصة دخل الاستثمار في الميزانية مع تقليل الاعتماد على النفط.
ويتوقع البنك أن يحتاج الصندوق الاستثمارات العامة لمزيد من التمويل إلى جانب ضخ المزيد من رؤوس الأموال ورفع عائدات الاستثمار لتلبية أهداف الاستثمار المحلي.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
