وافق مجلس النواب المصري نهائياً على تعديلات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، لتُفرض ضريبة بنسبة 0.5 في الألف على عمليات البيع والشراء للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تخفيضها إلى 0.25 في الألف للتداولات اليومية. وفي المقابل، قرر المجلس إعفاء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من الضريبة، في خطوة تستهدف تجنب الازدواج الضريبي ودعم جاذبية صناديق الاستثمار داخل السوق المصرية.

ما الذي يحدث؟

أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة المطبقة على معاملات الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية.

وبموجب التعديلات، سيتم فرض ضريبة على إجمالي عمليات البيع والشراء بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، بينما تخضع عمليات التداول اليومي لضريبة مخفضة تبلغ 0.25 في الألف.

كما شملت التعديلات استثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من الضريبة، بعدما رأت الحكومة أن هذه الوثائق تخضع بالفعل للضريبة من خلال صناديق الاستثمار نفسها، ما يجعل فرض ضريبة إضافية على المستثمرين بمثابة ازدواج ضريبي.

لماذا يعد القرار مهماً؟

يأتي القرار في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات الضريبية والحفاظ على جاذبية سوق المال للمستثمرين المحليين والأجانب.

كما أن إعفاء وثائق الاستثمار يعكس توجهاً لدعم صناعة إدارة الأصول وصناديق الاستثمار، التي أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لجذب المدخرات والاستثمارات المؤسسية إلى السوق.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

من المتوقع أن يؤدي القرار إلى:

• استمرار وضوح الإطار الضريبي لتعاملات البورصة.
• تقليل الأعباء الضريبية على صناديق الاستثمار وحملة الوثائق.
• الحفاظ على جاذبية التداولات اليومية عبر معدل ضريبي أقل.
• توفير رؤية أوضح للمستثمرين بشأن تكاليف التداول المستقبلية.
• دعم نمو أدوات الاستثمار الجماعي مقارنة بالاستثمار الفردي المباشر.

خلفية: لماذا تثير ضرائب البورصة الجدل دائماً؟

شهدت سوق المال المصرية خلال السنوات الماضية عدة تغييرات ضريبية بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية، وسط مخاوف متكررة من تأثير أي أعباء إضافية على السيولة وأحجام التداول.

ورغم إقرار قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في وقت سابق، فإنه لم يُفعّل حتى الآن بسبب عدم الانتهاء من آليات التطبيق والتحصيل، ما أبقى ضريبة الدمغة الأداة الرئيسية لتحصيل الضرائب من معاملات البورصة.

ما الذي يجب مراقبته؟

• تأثير التعديلات على أحجام التداول والسيولة بالسوق.
• تطور نشاط صناديق الاستثمار بعد الإعفاء الضريبي.
• مستقبل ضريبة الأرباح الرأسمالية وإمكانية تفعيلها لاحقاً.
• استجابة المستثمرين الأجانب للتعديلات الجديدة.
• توجهات الحكومة المستقبلية بشأن تطوير البيئة الاستثمارية في سوق المال.

الصورة الأوسع

تعكس التعديلات الجديدة استمرار سعي الحكومة المصرية لإعادة صياغة العلاقة بين السياسة الضريبية وسوق المال، عبر تحقيق معادلة تجمع بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية البورصة. وبينما تفرض التعديلات رسوماً محدودة على التداولات، فإن إعفاء وثائق الاستثمار يرسل إشارة داعمة لصناعة إدارة الأصول، التي يُنظر إليها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سوق رأس المال المصري خلال السنوات المقبلة.