حصدت مصر المركز الثالث في قائمة الاقتصادات الواعدة الأكثر مرونة وزخما في تصنيف فرعي لشبكة يو إس نيوز الأمريكية، التصنيف الذي يحمل اسم “موفرز”. ويستهدف “التنبؤ بالنمو المستقبلي للبلاد من حيث القوة الشرائية للفرد وتعادل الناتج المحلي الإجمالي”. كما يقيس التصنيف أفضل الاقتصادات أداء من حيث المرونة والزخم.
تحدثنا مع عاطف حرزالله، المستشار الاقتصادي، الذي أشار أن كثير من التقارير والمؤسسات الدولية في الفترة الأخيرة، أكدت على ارتفاع معدلات الاقتصاد، قائلا: “تقرير صندوق النقد الدولي ذكر أن معدل النمو في مصر ارتفع إلى ٥,٥٪، وفي ظل تداعيات جائحة كورونا يعتبر هذا المعدل جيد جدا، كما يوجد تقرير آخر من صندوق النقد الدولي أكد تراجع الدين للناتج المحلي إلى ٨٨٪، مع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض عجز الموازنة إلى ٦٪، إضافة إلى انخفاض معدل التضخم إلى ٣,٤٪”.
ويؤكد حرزالله أن الارتفاع في مؤشرات الاقتصاد يعود إلى الأعمال التي انجزتها مصر السنوات الأخيرة،من افتتاح مصانع الحديد والأسمنت، ومصانع الغزل والنسيج، التي ستنتج ٩ ألاف طن غزول، و٥٠ مليون متر نسيج سنويا، ومصنع “التابليت” أيضا، الذي حصد استثمارات بأكثر من ٥٠٠ مليون دولار، وسينتج مليون جهاز سنويا، مضيفا “تلك الأعمال عملت على رفع الناتج المحلي، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، الذي وصل إلى ما يقرب من ٥٠ مليار دولار حاليا”.
وقال حرزالله: “اعتمدت الدولة على التصنيع المحلي من خلال تنفيذ مشروع تطوير ٤٥٠٠ قرية مصرية، ويعد هذا المشروع انطلاقة شاملة على طريق المستقبل من خلال الشركات والمصانع المصرية”.
أضاف حرزالله أن الدولة تعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل حوالي ٤٠٪ من الاقتصاد الكلي، ويقدر بحوالي ١٠ تريليون جنيه مصري إلى الموازنة العامة للدولة، من خلال خطة التحول الرقمي والشمول المالي، التي تسعى إلى إدراج أصحاب الأعمال غير المسجلين، إلى قاعدة بيانات مسجلة ببطاقة ضريبية وسجل تجاري، مشيرا أن ذلك سيعمل علي رفع معدلات النمو الاقتصادي من ٥٪ حاليا إلى ٧٪، وبذلك سيشعر المواطن بالتحسن في حالة الاقتصاد، التي لم يلحظها نتيجة انخفاض معدل النمو الاقتصادي”.
حسب حرز الله، مصر من أفضل الاقتصادات التي تعاملت مع أزمة كورونا، تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تشير أن ١٨٩ اقتصاد في العالم تأثروا بجائحة كورونا في ظل أن مصر كانت الدولة رقم ٦، من بين ١٨ دولة لم تتأثر بالجائحة، لذلك مصر حصلت على تمويلا عاجلا ٢ مليار دولار من البنك الأوربي، أثناء جائحة كورونا، والسبب يرجع إلى الثقة في الاقتصاد المصري.
يذكر أن تصنيف “موفرز” العام، يقيس التصور العالمي للدول، عبر عدد من الفئات من خلال إجراء مقابلات مع أكثر من ٢٥ ألف مشارك في ٣٦ دولة.
وحلت مصر المرتبة الـ ٨ في فئة التراث، ولكنها جاءت متأخرة في فئات مثل جودة الحياة لتأتي في المركز ٥١، وفي الغرض الاجتماعي لتأتي في المركز ٥٤، بينما جاء الانفتاح على الأعمال التجارية بالمركز ٦٦.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
