تتجه الإمارات نحو إعادة تشكيل منظومتها الصناعية عبر إطلاق صندوق وطني بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) لتعزيز مرونة القطاع الصناعي وتوطين الصناعات الحيوية، إلى جانب تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج والتخطيط. كما تم توسيع برنامج المحتوى الوطني ليصبح إلزاميًا بهدف توطين أكثر من 5,000 منتج حيوي، مع التحضير لإطلاق منصة “اصنع في الإمارات 2026”.
أعلنت دولة الإمارات حزمة مبادرات صناعية جديدة تتصدرها تأسيس صندوق وطني بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) لتعزيز مرونة القطاع الصناعي، في خطوة تعكس تحولًا أعمق نحو بناء قاعدة إنتاج محلية أكثر قدرة على التكيف مع تقلبات سلاسل الإمداد العالمية وتسارع التحول التقني.
الصندوق يستهدف دعم توطين الصناعات الحيوية داخل الدولة، إلى جانب تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، بما يعيد تشكيل مفهوم الكفاءة الصناعية من نموذج تقليدي إلى منظومة تعتمد على البيانات والأتمتة.
وبالتوازي، تم اعتماد توسيع “برنامج المحتوى الوطني” ليصبح إلزاميًا على جميع الجهات الاتحادية والشركات الوطنية، مع سياسة جديدة لتعزيز حضور المنتجات المحلية في منافذ البيع والمنصات الرقمية، بهدف توطين أكثر من 5,000 منتج حيوي داخل السوق المحلي.
كما تستعد الدولة لإطلاق منصة “اصنع في الإمارات 2026” في أبوظبي، والتي ستجمع آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز موقع الإمارات كمركز صناعي عالمي متقدم.
ما الذي يجعل الخطوة مهمة؟
• انتقال السياسة الصناعية من الدعم إلى إعادة هيكلة منظومة الإنتاج
• دمج الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في التصنيع والتخطيط
• تحويل المحتوى الوطني من مبادرة إلى التزام مؤسسي شامل
• تسريع توطين الصناعات والمنتجات الحيوية داخل السوق المحلي
• تعزيز موقع الدولة كمركز جذب للاستثمار الصناعي العالمي
ما يجب مراقبته
• سرعة تحويل الصندوق الصناعي إلى استثمارات تشغيلية ملموسة
• قدرة القطاع الصناعي المحلي على تحقيق أهداف التوطين الطموحة
• تأثير إلزامية المحتوى الوطني على سلاسل الإمداد والاستيراد
• مدى جاهزية المصانع للتحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي
• نتائج منصة “اصنع في الإمارات 2026” على تدفقات الاستثمار الصناعي
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
