توقعت وكالة standard and poors ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن تستفيد البنوك الخليجية من الانتعاش الاقتصادي الإقليمي هذا العام مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي الداعم وعودة الأنشطة غير النفطية إلى حالتها الطبيعية.
كما ذكر تقربر وكالة ستاندرد آند بورز أنه من المتوقع أن تتعرض مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الخليجية للضعف، ولكن بشكل هامشي، حيث ساعدت تدابير التحمل التنظيمية قطاع الشركات في التعامل مع حالات الانكماش الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩. وتوقعت أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة خلال العامين المقبلين، من دون أن تتجاوز ٥%.
ويتوقع تقرير الوكالة أيضا أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت، ٦٥ دولارًا للبرميل في عام ٢٠٢٢. وعلى هذا الأساس، يمكن أن يؤدي تحسن التفاؤل الاقتصادي إلى نمو اقتصادي أسرع في منطقة الخليج. ومع ذلك، فإن ظهور سلالات وحالات جديدة من كوفيد-١٩ قد يعيق النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي.
ذكرت ستاندرد آند بورز إن البحرين والإمارات هما الدولتان الوحيدتان اللتان من المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الاسمي فيهما في عام ٢٠٢٢ بشكل طفيف عما كان عليه في عام ٢٠١٩ بسبب الاعتماد الكبير لاقتصاداتهما على قطاعي الضيافة والعقارات.
ووفقا لتقرير الوكالة تفضل البنوك الخليجية رفع معدلات الفائدة. وبذلك فإن تأثير زيادة الفائدة بنسبة ١% في سلطنة عمان والكويت والإمارات العربية المتحدة سيعزز صافي دخل كل دولة بنسبة ٣٠% و٢٨% وحوالي ١٦% على التوالي.
ومع ذلك، إذا ارتفعت معدلات الفائدة بشكل أسرع من المتوقع، فقد يصبح التمويل الخارجي نادرًا ومكلفًا، وقد تتأثر مقاييس جودة الأصول. ومع توقع ارتفاع معدلات الفائدة، قد تشهد المنطقة إصدارات أقل لسندات الديون في عام ٢٠٢٢.
ذكر التقرير إن هذا العام سيشهد تسارع نمو الإقراض في دول الخليج أكثر من غيرها. وسيستمر إقراض الرهن العقاري في أن يكون محركا رئيسيا للنمو في المملكة العربية السعودية، في حين أن التوسع في الكويت سيكون مدفوعًا بقروض التجزئة وقطاع النفط. فيما تتوقع ستاندرد آند بورز أن يظل نمو الإقراض في الإمارات راكدا، لكن وكالة التصنيف الائتماني ترى تسارعا مع تحسن المعنويات الاقتصادية.
ويتوقع التقرير ارتفاع معدلات التمويل الخارجي لقطر في عام ٢٠٢٢، لتصل إلى حوالي ٣٦%، مقارنة بنحو ١٨% في عام ٢٠١٨، بينما من المتوقع أن يظل التمويل الخارجي محدودًا في دول أخرى من المنطقة، وفقًا لما أوردته وكالة ستاندرد آند بورز.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
