أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قائمة ضمت ١١٢ شركة لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الضفة الغربية.
وكان من ضمن هذه الشركات شركات حجز إلكتروني كبرى، مثل آير بي إن بي Airbnb، إكسبيديا Expedia، وبوكينج Booking. وتأسست آير بي آن بي عام ٢٠١٧ بولاية كاليفورنيا الأمريكية كشركة ناشئة تربط أصحاب المنازل بالراغبين في الإيجار قصير الأجل، وتصل قيمتها السوقية اليوم لما يقرب ٣٥ مليار دولار تقريبا.
وسبق للشركة أن ألغت خدمتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية عام ٢٠١٨، قائلة في بيان صحفي: “قررنا أن نلغي الحجوزات بالمستطونات في الضفة المحتلة، فهي القلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وتراجعت الشركة عن قرارها في ٢٠١٩، وأعلنت أنها لن تلغي إمكانية استخدام الخدمة، لكنها ستمتنع عن جني أي أرباح من هذه الحجوزات، وستتبرع بدخلها لجمعيات خيرية مختلفة حول العالم.
وشهدت ٢٠١٩ حملات إعلامية ومطالب بالمقاطعة ضد هذه الشركات من حركة مقاطعة إسرائيل BDS، ومن منظمة العفو الدولية آمنستي.
وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه “بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها”.
والجدير بالذكر أن قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36، الذي تم تبنيه في مارس 2016، طلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير لمتابعة تقرير 2013 الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الآثار المترتبة عن المستوطنات الإسرائيلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
