تسعى نيوم إلى لعب دور محوري في مسار لوجستي جديد يربط أوروبا بمصر ودول الخليج عبر شبكة نقل تجمع بين الشاحنات والعبّارات، في خطوة تستهدف تسريع حركة البضائع الحساسة للوقت وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ويأتي هذا التطور ضمن جهود إقليمية أوسع لإعادة تشكيل طرق التجارة في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، بما يدفع نحو تنويع المسارات وتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية.

تتطلع نيوم السعودية إلى أن تكون حلقة ربط رئيسية في مسار لوجستي جديد يمتد بين أوروبا ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، يعتمد على دمج النقل بالشاحنات والعبّارات، بهدف تسريع حركة البضائع الحساسة للوقت وتقليل زمن العبور إلى أسواق الخليج.

تفاصيل الممر الجديد
أشارت نيوم عبر منشور على منصة “إكس” إلى أن هذا الممر يجمع بين خدمات النقل البري والبحري، ويُستخدم بالفعل من قبل مستوردين من عدة أسواق أوروبية للوصول إلى الإمارات والكويت والعراق وعُمان.

ويتم دعم المسار من خلال شراكات مع شركات لوجستية من بينها “بان مارين” و“DFDS” وخدمات RoPax الإقليمية، ما يضيف مرونة أكبر إلى سلاسل الإمداد في المنطقة ويعزز القدرة على التكيف مع اضطرابات الشحن.

توسيع الربط الإقليمي
تأتي هذه الخطوة امتداداً لمبادرات سابقة، أبرزها إطلاق “بان مارين” المصرية لخدمة “روبكس” لنقل الشاحنات والمركبات بين ميناء سفاجا وميناء نيوم، والتي وُصفت بأنها محطة أساسية في تعزيز الربط بين مصر ودول الخليج والعراق، مع إمكانية التوسع مستقبلاً نحو أوروبا.

وتعزز هذه الشبكات دور ميناء نيوم كبوابة استراتيجية على البحر الأحمر، بما يوسع الوصول إلى أسواق البحر المتوسط وأوروبا، ويرفع من مكانة السعودية كمركز لوجستي ناشئ في المنطقة.

التحول الجيوسياسي في سلاسل الإمداد
يأتي هذا التطور في ظل بيئة جيوسياسية مضطربة، مع استمرار تداعيات الحرب في إيران وتحول مضيق هرمز من شريان رئيسي للتجارة إلى نقطة اختناق عالية المخاطر.

وتصاعدت المخاوف مع حديث عن حصار بحري محتمل للمضيق، ما يهدد بتعطيل تدفقات النفط والشحن ورفع تكاليف الاعتماد على المسارات التقليدية عبر الخليج، وهو ما يسرّع البحث عن بدائل لوجستية أكثر مرونة.

التحول الإقليمي الأوسع
في هذا السياق، تتجه السعودية إلى تعزيز التكامل الإقليمي عبر تطوير بنية النقل والربط بين الموانئ الشرقية والغربية، بما في ذلك إطلاق 5 مسارات جديدة للخطوط الحديدية السعودية “سار” لربط مناطق الإنتاج بالموانئ.

كما وقّعت الإمارات والأردن اتفاقية لتطوير شبكة سكك حديد بطول 360 كيلومتراً تربط مناطق التعدين بميناء العقبة، باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، ضمن جهود أوسع لتأمين بدائل نقل بري وسككي للتجارة الإقليمية.

ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، مع توقعات برفع حجم التجارة بين البلدين إلى نحو 8 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، ما يعزز هذا الاتجاه نحو تعميق الربط الاقتصادي.

الرؤية الشاملة
تعكس هذه التحركات إعادة تشكيل واسعة لسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، مع انتقال تدريجي من الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية إلى شبكة متعددة الوسائط تربط أوروبا بالبحر الأحمر والخليج عبر مصر والسعودية والأردن، بما يعزز مرونة التجارة الإقليمية في مواجهة الصدمات الجيوسياسية.

ما يجب مراقبته

• توسع استخدام الممر الأوروبي–المصري–الخليجي من قبل شركات الشحن العالمية
• مدى نجاح دمج الموانئ السعودية والمصرية في شبكة نقل موحدة
• تأثير التوترات في مضيق هرمز على تسريع التحول نحو المسارات البديلة
• تطور مشاريع السكك الحديدية الإقليمية كبديل طويل الأجل للنقل البحري التقليدي