- كشف يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار، أن صادرات مصر بموجب اتفاقية “الكويز” تخضع للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة 10%، والتي فرضها الرئيس ترامب.
- نُشر أنه قد تتراجع واشنطن عن فرض الرسوم حال إزالة مصر لعوائق غير جمركية في قطاعات الزراعة والخدمات ومشكلات الشحن، مؤكدًا أن أحد هذه المعوقات الرئيسية قد حُلّ وسيُعلن عنه قريبًا.
- تدرس الحكومة المصرية خططًا لجذب استثمارات من الصين وتركيا وفيتنام للتصنيع محليًا بتكلفة منخفضة، تمهيدًا لإعادة التصدير لأمريكا.
ماذا يحدث؟
كشف يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، أن صادرات مصر بموجب اتفاقية “الكويز” تخضع للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة 10%، والتي فرضها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي على واردات من 185 دولة، تتراوح بين 10% و50%. – بحسب “الشرق بلومبرج” –
مصر والتعريفات الجمركية
وشملت القائمة مصر والمغرب والسعودية والإمارات بنسبة 10%، مع دخول القرار حيز التنفيذ بدءًا من 5 أبريل الجاري.
“واشنطن قد تتراجع عن فرض الرسوم حال إزالة مصر لعوائق غير جمركية في قطاعات الزراعة والخدمات ومشكلات الشحن، مؤكدًا أن أحد هذه المعوقات الرئيسية قد حُلّ وسيُعلن عنه قريبًا”.
يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية
يُذكر أن اتفاقية “الكويز” (المناطق الصناعية المؤهلة) وُقّعت عام 2004 بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك بشرط أن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%.
استثمارات من الصين وتركيا وفيتنام
في سياق متصل، تدرس الحكومة المصرية خططًا لجذب استثمارات من الصين وتركيا وفيتنام للتصنيع محليًا بتكلفة منخفضة، تمهيدًا لإعادة التصدير لأمريكا. وأكد الواثق بالله أن وفودًا استثمارية صينية ستزور مصر خلال الشهرين المقبلين لبحث الفرص المتاحة.
أظهرت بيانات حكومية تراجع العجز التجاري غير النفطي لمصر إلى 37.3 مليار دولار في 2024، بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 14.5% إلى 40.9 مليار دولار. ومن المتوقع أن تفتح الرسوم الأمريكية الجديدة فرصًا للصادرات المصرية والمغربية في الأسواق الأوروبية، وفقًا لتحليلات اقتصادية.
يأتي ذلك في وقت تعوّض فيه مصر خسائر قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر عبر تعزيز الصادرات، التي سجلت أعلى مستوى لها في 2024 بقيمة 40 مليار دولار.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
