سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا قياسيًا خلال الفترة الأخيرة، لتتجاوز 29.4 مليار دولار خلال يوليو–فبراير من 2025-2026، مع استمرار الزخم الشهري والسنوي عند مستويات غير مسبوقة. ويعكس هذا الأداء تعزيز دور التحويلات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويخفف من ضغوط الدولار في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025-2026 بنسبة 28% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 23 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وعلى أساس شهري، سجلت التحويلات خلال فبراير 2026 نموًا بنسبة 25.7% لتبلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار في فبراير 2025، ما يعكس استمرار قوة التدفقات الدولارية.
كما سجل عام 2025 مستوى قياسيًا جديدًا في التحويلات، حيث ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2024.
تدفقات المغتربين كركيزة رئيسية لاستقرار النقد الأجنبي
يأتي هذا الأداء في سياق اعتماد متزايد على تحويلات المصريين بالخارج كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات، في وقت تشهد فيه أسواق الصرف ضغوطًا متصاعدة.
زخم مستمر في التدفقات الشهرية والسنوية
تعكس البيانات استمرار الاتجاه الصعودي سواء على المستوى الشهري أو السنوي، مع توسع ملحوظ في حجم التحويلات خلال 2025، ما يشير إلى تحسن قنوات الإرسال الرسمية وزيادة ارتباط المغتربين بالقطاع المصرفي المحلي.
ما الذي يجب مراقبته؟
يبقى العامل الحاسم هو استدامة هذا النمو خلال الفترات القادمة، ومدى تأثره بتقلبات أسعار الصرف العالمية، إضافة إلى قدرة الاقتصاد المحلي على توظيف هذه التدفقات في دعم الاستقرار النقدي وتقليل الفجوة الدولارية.
التأثير المتوقع: تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة ضغوط العملة
تمثل التحويلات القياسية دعمًا مباشرًا للاحتياطي النقدي الأجنبي، وتخفيفًا نسبيًا لضغوط الدولار، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية في المدى القصير.
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية خلال 2025، لتصبح أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر. يعكس هذا الأداء قوة التدفقات الدولارية واستمرار اعتماد الاقتصاد عليها كدعامة رئيسية للاستقرار المالي، رغم الضغوط المستمرة على سوق الصرف.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
