وافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات على العودة إلى المواعيد الطبيعية لعمل المحال والمطاعم بعد إلغاء قرار الغلق الساعة 11 مساءً، بالتوازي مع توجيه حكومي بإطلاق مبادرة لدعم تحول المصانع والمنازل إلى الطاقة الشمسية، في إطار إدارة أكثر مرونة بين استقرار السوق وتخفيف القيود التشغيلية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية والإقليمية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالعمليات العسكرية في المنطقة وتأثيراتها على أسواق الطاقة والسلع.

الاجتماع شهد حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والطاقة والتموين، حيث تم استعراض سيناريوهات التعامل مع تطورات الأزمة، مع التركيز على تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات البترولية لفترات ممتدة، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية الطلب الاستهلاكي والإنتاجي.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على استمرار الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، إلى جانب تعزيز سياسات ترشيد الاستهلاك في قطاعات الطاقة والإنفاق الحكومي، باعتبارها أدوات أساسية لاحتواء تداعيات الأزمة على الاقتصاد المحلي.

كما وجه مدبولي بالإعلان عن مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، في إطار توجه حكومي أوسع نحو تقليل الضغط على الشبكة التقليدية للطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر مستدامة.

وفي تطور لافت، وافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا، في خطوة تعكس توجهًا نحو تخفيف القيود التشغيلية المفروضة خلال الفترة الماضية.

ما الذي يجعل الخطوة مهمة؟

• العودة إلى المواعيد الطبيعية تعكس تخفيفًا تدريجيًا للقيود التشغيلية على النشاط الاقتصادي
• دعم قطاع التجزئة والمطاعم عبر زيادة ساعات العمل والإيرادات المحتملة
• ربط سياسات الطاقة بالأمن الاقتصادي من خلال التحول للطاقة الشمسية
• استمرار التركيز على ترشيد الاستهلاك بدلًا من فرض قيود مباشرة
• إدارة الأزمة عبر مزيج من الانضباط السوقي والتخفيف التشغيلي

ما يجب مراقبته

• تأثير إلغاء قيود مواعيد الإغلاق على استهلاك الطاقة والضغط على الشبكات
• مدى استجابة القطاع الخاص لمبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية
• تطور أسعار الطاقة والسلع في ظل استمرار الأزمة الإقليمية
• قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار الإمدادات دون قيود تشغيلية
• انعكاس القرار على حركة الاستهلاك والنشاط التجاري الليلي