تمثل SPAC اختصارًا لمصطلح”Special Purpos Acquisition Company أو بالعربية شركات استحواذ لأغراض خاصة، وهي أداة مالية إستثنائية توجد منذ عدة سنوات، وازدهرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
لا تحمل تلك الشركات طبيعة تجارية أو صناعية أو خدمية، بل أُسست لتحقيق غرض خاص، وهو العثور على شركة خاصة قائمة بالفعل والاندماج معها من خلال شرائها، وبالتالي تعد هذه الشركات كيانات مخصصة فقط للاستحواذ على الشركات. وتشتهر هذه الشركات أيضًا باسم “شركات الشيك على بياض” أو”blank check company”، وذلك لأن مستثمريها لا يعلمون إلى من ستؤول الشركة.
تمول هذه الشركات، في حساب Trust fund، من جانب المستثمرين، ولا يحق للمؤسسين التصرف في هذه الأموال، إلا في حالتين: إذا تم عقد صفقة ناجحة، وأصبحت SAPC جزءا من شركة خاصة، أو إذا فشلت في عقد أي صفقات استحواذ خلال المدة المتفق عليها، والتي تكون غالبًا عامين، يلتزم المؤسسون بإعادة التمويل لأصحابه.
يحق للمستثمر أن يصوت على الصفقة المراد عقدها، وله أن يرفض ويطالب باستعادة حصته، إذا اختلف على الشروط، ولكن في هذه الحالة، سيحصل عليها بسعر الاكتتاب وليس بالسعر السوقي.
وتهدف شركات الاستحواذ للأغراض الخاصة إلى تسهيل عملية إدراج الشركات الخاصة المستهدفة في البورصة، دون المرور بإجراءات الاكتتابات العامة، التي تستغرق فترات زمنية أطول، بالإضافة إلى صرامة شروطها.
يوجد هذا النوع من الشركات منذ ثمانينات القرن الماضي، ولكنه ازدهر مؤخراً بشكل كبير، إذ بلغ حجم الطروحات الأولية لهذه الشركات في الولايات المتحدة حوالي ٨٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٠، ويأتي هذا الازدهار كنتيجة لتزايد القيود على المستثمرين في السوق الأمريكي، وبالتالي اهتمام المستثمرين بالشركات ذات فرص النمو المتزايدة.
انضمت العديد من الأسماء الكبرى لمجال شركات الاستحواذ للأغراض الخاصة، على سبيل المثال: بيل أكمان، رجل الأعمال والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة “بيرشينج سكوير كابيتال” Pershing Square Capital للاستثمارات، وكيفن هارتز، المستثمر في “سيليكون فالي” Silicon Valley، وبول رايان، المستثمر والرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي.
تواجه هذه الشركات انتقادًا يتعلق بمدى فعاليتها، إذ أن عائداتها متدنية مقارنة بما تحققه الطروحات العامة التقليدية، كما أظهرت أبحاث نجاح ٨٩ شركة فقط من بين ٢٢٣ شركة في الاستحواذ على شركات خاصة وطرحها للاكتتاب، بالإضافة إلى الخسائر التي يتكبدها المساهمون بحوالي ١٨.٨٪ في المتوسط ، وفقًا لتقارير ماركيت ووتش.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
