• دعت وزارة الاقتصاد الإماراتية الشركات التي رفعت أسعار مواد البناء مؤخراً إلى العودة فوراً للأسعار السابقة، وحذرت بأنها ستفرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة قد تصل إلى مليون درهم.
• أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن أي شركة ترغب في رفع أسعار مواد البناء يجب عليها التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.
• يشار إلى أنه كانت قد رصدت الوزارة موجة ارتفاع في معظم أسعار مواد البناء في السوق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية دخول قرار تأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.

دعت وزارة الاقتصاد الإماراتية الشركات التي رفعت أسعار مواد البناء مؤخراً إلى العودة فوراً للأسعار السابقة، وحذرت بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما في ذلك فرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة قد تصل إلى مليون درهم.

وكانت الوزارة قد رصدت موجة ارتفاع في معظم أسعار مواد البناء في السوق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية دخول قرار مجلس الوزراء المذكور – تأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة –

حيز النفاذ مطلع فبراير الجاري، مؤكدة أنها ستعمل الآن – وفي ضوء تأجيل القرار من قبل مجلس الوزراء – على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع ذات الصلة بالقرار، ولا سيما مواد البناء، بما يضمن ممارسات التسعير العادلة لهذه السلع في مختلف أسواق الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن قيام الشركات وأنشطة الأعمال في الدولة باستغلال هذا القرار لرفع أسعار مواد البناء، أو أي سلع ذات صلة، ستعرض مرتكبها للمساءلة والغرامات المالية بشكل فوري، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة الجزاءات الإدارية، موضحة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شركة يتبين أنها تخالف توجيه مجلس الوزراء، أو في حالة رصد أي ممارسات منسقة من قبل الشركات لزيادة الأسعار، مع فرض الجزاءات الإدارية والعقوبات القانونية على كل من تثبت عليه المخالفة في ذلك الشأن.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن أي شركة ترغب في رفع أسعار مواد البناء يجب عليها التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة، يتضمن تقديم المبررات لأسباب رفع الأسعار، ليتم دراستها حسب الإجراءات المتبعة أصولاً.

يُذكر أن مجلس الوزراء وجه اليوم بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة، والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف وزارة الاقتصاد بالعمل الفوري مع كافة الدوائر الاقتصادية لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع، كما كلف المجلس وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.