أعلنت السلطات الأمريكية إغلاق بنك سيليكون فالي، البنك السادس عشر من حيث الحجم بإجمالي أصول تبلغ ٢٠٠ مليار دولار، ليأتي ذلك كأكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨، والتي بدأت مع إفلاس بنك ليمان براذرز.
كان البنك قد أعلن يوم الأربعاء تطلعه إلى جمع أكثر حوالي ٢,٢٥ مليار دولار من رأس المال الإضافي بعدما خسر ١,٨ مليار دولار في مبيعات الأصول، حيث تكبد خسائر كبيرة في مجموعة ضخمة من السندات التي باعها والتي كان قد اشتراها بحوالي ٩١ مليار دولار، الأمر الذي كان يعد استثمارًا آمنًا آنذاك لودائع العملاء، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة تكبد البنك خسائر بلغت نحو ١٥ مليار دولار تمثل تراجع قيمة تلك السندات، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية لسقوطه.
أثار هذا الإعلان مخاوف المستثمرين والمودعين، فانهار سهمها بنسبة بلغت ٦٠٪ الخميس، كما انخفضت بنسبة ٧٠٪ أخرى في تعاملات ما قبل السوق يوم الجمعة قبل أن توقف التداول على السهم، ما جعل المودعين والمستثمرين من الشركات التكنولوجية يتجهون إلى سحب كمية كبيرة من الأموال بشكل سريع في نفس الوقت من البنك.
وضعت أموال المودعين والتي تصل إلى أكثر من ١٧٥ مليار دولار تحت سيطرة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، كما تعهدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بتغطية أموال المودعين التي تصل مدخراتهم إلى ٢٥٠ ألف دولار، كحد أقصى.
كما ذكرت الفيدرالية للتأمين على الودائع أن البنك سيعيد فتح فروعها بحلول يوم الاثنين، حتى يتكمن المودعون من سحب مدخراتهم.
كان البنك قد دخل في شراكة مع ما يقرب من نصف جميع شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع في الولايات المتحدة، والتي سحب كثير منها ودائعهم.
تأثرت البنوك الأمريكية بانهيار بنك سيليكون فالي، حيث سجلت خسارة بلغت أكثر من ١٠٠ مليار دولار، كما خسرت البنوك الأوروبية حوالي ٥٠ مليار دولار، فيما تقلصت نحو ٣٠ مليار جنيه استرليني من قيمة المقرضين في المملكة المتحدة وأوروبا وفقًا لما ذكرته صحيفتي رويترز فايننشال تايمز.
كانت مصادر قد ذكرت لـ WAYA بدون الإفصاح عن هويتها، أن عدد الشركات الناشئة المحلية والاقليمية التي تأثرت بهذا الانهيار قد بلغ حوالي ١٠ شركات وشركة استثمار جرئ واحدة، بينما لا يعرف حتى الآن إلى أي مدى ستتضرر تلك الشركات، هذا فضلًا عن تأثر الشركات الناشئة التكنولوجية في الولايات المتحدة حيث ستواجه تحديات تتعلق بإمكانية توفير الرواتب في ميعادها وغيرها من المشكلات المادية التي تواجهها.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
