صرح البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تنمو بمعدل كلي يبلغ ٢,٢٪ في العام الجاري، بعد انكماش ٤,٨٪ في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
جاء في تقرير البنك الدولي أنه في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم، وانتعاش الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن عنها في نهاية العام الماضي.
تشير التوقعات، رغم استمرار المخاطر، إلى نقلة إيجابية شاملة، لاقتصاد مجلس التعاون الخليجي قدرها ٢,٢٪ في ٢٠٢١، بمتوسط نمو سنوي ٣,٣٪ في ٢٠٢٠.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في إبريل الماضي، تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما أشارت إليه التقديرات سابقا، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في ٢٠٢١ إلى ٦٪ من ٥,٥٪ قبل أقل من ٣ أشهر.
توقع صندوق النقد كذلك، نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، بشكل أقوى على صعيد القطاع غير النفطي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قال إن إنفاقا عاما غير مسبوق لمكافحة جائحة كورونا، خاصة في الولايات المتحدة، سيدفع النمو العالمي بنسبة ٦٪ هذا العام، وهي تعد أسرع وتيرة نمو منذ عام ١٩٧٦.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
