اتفق كلًا من البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في اجتماع لهما، على إطلاق صندوقًا لتمويل شركات الوساطة المالية في سوق المال، وذلك في خطوة لدعم البورصة المصرية.
يهدف صندوق التمويل إلى زيادة حجم السيولة في البورصة، ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى زيادة القدرة المالية للمستثمرين الحاليين، وذلك وفقًا لبيان الرقابة المالية اليوم الأربعاء.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار دور البنك المركزي في دعم الأسواق، بما في ذلك البورصة المصرية، وكجزء من جهوده لزيادة أحجام التداول بالبورصة، ومن المقرر أن تبلغ القيمة المبدئية للصندوق حوالي مليار جنيه، وفقًا لتصريحات د. رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، لقناة الشرق.
من جانبه أكد محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن البنك المركزي يعمل دائمًا على دعم الأسواق واستدامتها، كما يهتم بشكل كبير بدور البورصة في دعم خطط التنمية الاقتصادية للحكومة المصرية، ويأتي هذه الاتجاه من إيمان البنك المركزي بضرورة خلق مناخ استثماري ملائم، والعمل على تنشيط أحجام التعاملات في البورصة، وذلك من خلال منح التمويل لشركات الوساطة، عبر هذا الصندوق.
كما أشاد عمران بمبادرات البنك المركزي المستمرة لدعم الأسواق، وتنسيق التعاون المستمر بين الجانبين، إذ أعلن البنك المركزي في مارس من العام الماضي ٢٠٢٠، دعمه لسوق البورصة المصرية بتمويل بلغت قيمته الفعلية ٥٠٠ مليون جنيه من أصل ٢٠ مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير المراجعة الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، لشراء أسهم، تزامنًا مع جائحة كورونا.
جدير بالذكر أن البورصة المصرية قد شهدت تراجعًا على مدار عدة جلسات ماضية بدايةً من ٧ مارس، حيث خسر خلالها المؤشر الرئيسي EGX حوالي ٩,٤٪ من قيمته، كما فقدت الأسهم المدرجة حوالي ٦٨,١ مليار جنيه من قيمتها السوقية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
