وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، على تقديم أكبر دعم في تاريخه بقيمة ٦٥٠ مليار دولار، لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
أوضح الصندوق في بيان أن المجلس وافق على توزيع عام لما يعادل ٦٥٠ مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة والتي تبلغ ٤٥٦ مليار وحدة، وذلك دعما للسيولة العالمية، الأمر الذي يعد بمثابة محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي في ظل أزمة غير مسبوقة تقترب من عامها الثاني، وكان صندوق النقد قد قدم دعما لعدة دول عربية لمواجهة آثار كورونا ودعم الاقتصاد مثل مصر ولبنان.
يتوقع أن يشمل توزيع هذه المخصصات كافة الدول الأعضاء، وخاصة الدول الأكثر فقرا والتي تعاني بشكل أكبر خلال سعيها لمواجهة آثار جائحة كورونا، الأمر الذي يعزز من الاقتصاد العالمي، ويساهم في بناء الثقة.
من المقرر أن تبدأ عملية التوزيع في ٢٣ أغسطس الجاري، حيث تحصل الدول الأعضاء على الوحدات بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق، على أن يتم توزيع حوالي ٢٧٥ مليار دولار أي ما يعادل ١٩٣ مليار وحدة حقوق سحب خاصة، من الإصدار الجديد، على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل، وذلك بدون فوائد.
وفق بيان صندوق النقد، فإن أحد الخيارات الأساسية المطروحة، هو أن تتطوع البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية القوية، بتحويل جانب من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، لدعم الإقراض الموجه للبلدان منخفضة الدخل من خلال “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر”.
يبحث الصندوق في خيارات أخرى أيضا لمساعدة البلدان الأفقر والأضعف في جهودها من أجل التعافي، حيث أشار البيان إلى إمكانية إنشاء صندوق استئماني للصلابة والاستدامة، لتيسير الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
